اعتبرت “جبهة الاصلاح” النيابية، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي “انتصار للاصلاحيين على المتحاصصين”، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها طرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى “حال اكمال جمع التواقيع اللازمة”، فيما أشارت إلى احتفاظها بحقها القانوني بمحاسبة من تسبب بمنع النواب من الدخول لجلسة يوم ٢٦ نيسان.
وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح النائب هيثم الجبوري في بيان ، إن “جبهة الاصلاح تشكر الشعب العراقي لوقوفه معها ومؤازرته لها برفضه المحاصصة ومطالبته بمحاسبة المفسدين”، مؤكدا “احترام الجبهة الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية وسعة صدرها باستقبالها لكل الدفوعات والملاحظات من الطرفين بمهنية و حياد عال”.

وأضاف الجبوري أن “الجبهة تعتبر ما حصل اليوم هو انتصار للاصلاحيين على المتحاصصين وبداية عملها لتطبيق برنامجها الاصلاحي ومحاسبة المقصرين والفاسدين في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة”، مؤكدا على “المضي في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب لاقرار القوانين المهمة وتعديل الاخرى والتي اقرت بنفس حزبي او كتلوي ضيق”.

وأكد الجبوري أن الجبهة “ستطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى حال اكمال جمع التواقيع اللازمة”، لافتا الى “تلقي الجبهة وعوداً كثيرة برغبة بعض الكتل والشخصيات الانضمام اليها والتصويت معها على ذلك”.

وشدد الجبوري ان “الجبهة تحتفظ بحقها القانوني بمحاسبة من تسبب بمنع النواب من الدخول لجلسة يوم ٢٦ نيسان ومصادرة قرارات المجلس و خطف ارادته و اعتبار ذلك حنثا باليمين”.

واعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية قررت عدم الاعتداد بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي.