طالبت لجنة الخدمات في مجلس النواب، اليوم الأحد، الحكومة بسحب رخصة شركة آسياسيل للاتصالات.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني) إن “تجاوز شركة اسياسيل على حقوق الطيف الترددي من دون عقد وترخيص واطلاقها لخدمات الجيل الرابع خلافا لقرارات السلطات القضائية ومجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات يمثل خرقا قانونياً صريحا مما يتطلب موقفا حكومياً حاسم للحد من هذا التلاعب والتجاوز”، مؤكداً ان “اطلاق الشركة لخدمات الجيل الرابع دون توقيعها لأي عقد مع هيئة الاعلام والاتصالات وبدون تسديد ما بذمتها من ديون والتزامات يعد مخالفة واضحة وخرقا قانونيا لكافة قرارات السلطة القضائية والتشريعية ومتطلبات الجهات الرقابية وبنود عقد الترخيص ومخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2020 وقرار محكمة الاستئناف في تاريخ 23-12-2020 الذي تضمن إلزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات المالية قبل توقيع العقد”.
وطالب”الحكومة باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الشركة وسحب الرخصة منها وعدم التهاون مع هكذا استخفاف وتجاوز سافر لقرارات القضاء العراقي”، لافتاً إلى ان “تمادي تلك الشركات ومماطلتها في تسديد ما بذمتها من مستحقات مالية ناجم من تهاون الحكومة باستيفاء حقوق الدولة واستثناء تلك الشركات من تعليمات تنفيذ العقود بالإضافة لغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة، مما جعلها تعتبر نفسها فوق القانون”.