الحلقة الثالثة: قطع دابر الفساد يمر بتطبيق الاتمتة الالكترونية.

بعض نواب البرلمان المطبلين لملف رفض اطلاق الجيل الرابع في العراق هم مجرد ادوات تتأمل من أخذ عمولتهم بعد أن يأتو بشركات تتبع دول اقليمية من هذه الصفقة.
فتراهم تاره يقولون يجب انشاء شركة وطنية و تتشارك مع مشغل ليأتوا بفريقهم الذي يدين بالولاء المطلق لادارة تلك المؤسسة “الوطنية” وتاره اخرى يدعون الى ادخال شركات اخرى لتحقيق نفس الغرض
اما الحكومة العراقية و رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فهدفه محدد وواضح ويتلخص بأهمية نشر خدمة الجيل الرابع والتي ستكون اساسية لتنفيذ خطط التنمية في برنامجه الحكومي واتمته الاجراءات الحكومية ليقطع الطريق عن الفساد والذي تغلغل الى ادنى مستويات الدوائر العراقية وفي نفس الوقت ايقاف نزيف الميزانية العراقية والتي تذهب اموالها بدون رقيب ولا محاسب لجهات لا تعد ولا تحصى