أكد محافظ بغداد علي التميمي، الاثنين، ان المبالغ المستوفاة من خلال مشروع صقر بغداد مستحصلة بوصولات رسمية، مشيرا الى انها تكون بمراقبة ديوان الرقابة المالية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة، إن “مشروع صقر بغداد مشروعاً استثمارياً واجازته الاستثمارية صادرة منذ عام 2011″، مشيرأً الى أن “المادة 25 من الموازنة الاتحادية اتاحت للوزارء والمحافظين ان يجبوا رسموماً لتعظيم الموارد”.
وأضاف التميمي أن “المبلغ الذي يستحصل بمشروع صقر بغداد يتم بوصولات رسمية وبمراقبة ديوان ىالرقابة المالية”، لافتاً الى أن “الاموال التي تجبى من هذه الوصولات تذهب منها نسبة تصل الى 25 بالمئة لخزينة الدولة”.

وتابع التميمي، أن “المحافظة ستضطر لمقاضاة اي شخص يحاول عرقلة عمل معين يهدف الى حماية حياة اهالي بغداد”، موضحاً أن “محافظة بغداد مستعدة للتعاون وستدعم اي جهد من قبل جهة او شخص لحماية امن محافظة بغداد”.

وأخلت وزارة الداخلية في، (20 حزيران 2016)، مسؤوليتها من مشروع صقر بغداد، فيما قالت انه لا سند قانوني يلزم بالخضوع له.