لم يكتفِ الفساد الضارب بجذوره السرطانية في عمق الحياة السياسية والاقتصادية والادارية العراقية بالخراب الشامل الذي احدثه منذ 2003 حتى الان، بنهب المال العام وتخريب جميع القيم المهنية والاخلاقية وهدم البنى التحتية لجميع مناحي الحياة حتى وصلنا الى حافة الهاوية. بل زاد في تغوله واستقوائه وتحدّيه لكل السياقات السيادية في الدولة ليصبح مركز قوة نافذ مؤثر يخاف منه وتعجز اجهزة الحكومة عن ملاحقته وحسابه. وربما كان احد اهم مظاهر ذلك هو تغلغل يديه في اغلب مفاصل الدولة التنفيذية واستخدام سطوته لتحريك مؤسساتها وكوادرها والتأثير على الاداء الوظيفي العام. وربما كانت الحملة التسقيطية التي يشنها كارتل من تجار ورجال اعمال وموظفين فاسدين ضد وزارة الصناعة في عهد الوزير الحالي منهل عزيز خير مثال على امتداد اذرع الفساد للعبث حتى بالهيكلية الادارية للدولة والاعتداء على المناصب السيادية فيها. فبعد ان استبشر العاملون في وزارة الصناعة بتوزير السيد منهل خيرا لمهنيته وخبرته وكفاءته العالية المشهودة وكونه ابن الوزارة الذي يعرف تفاصيل عملها ومفاصلها الرخوة والعراقيل والاخفاقات التي تعيق نهوضها ونجاحها اضافة الى رؤيته الدقيقة لكيفية ادارة مواردها لانتشالها من الواقع المزري الذي وصلت اليه.
وكان من نتائج ذلك هو حالة النهوض التي تشهدها الوزارة منذ شهور واعادة الحياة لكثير من شركاتها المتعطلة او المتعثرة واعادة دوران عجلة انتاجها المتوقفة منذ سنوات وتحقيق عوائد مالية ممتازة بزيادة مبيعاتها ودخول منتوجاتها السوق كمنافس قوي للبضاعة المستوردة. ويبدو ان ذلك سبب خسارات واضراراً لمنظومة الفساد المهيمنة على الوزارة منذ سنوات والتي استطاعت تعطيل شركاتها وايقاف انتاجها من التدفق للسوق المحلية من اجل فرض سلع مستوردة بديلة رديئة تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات سنوياً، وهو باب فساد تحميه مراكز قوى نافذة وتمنع ان تعيقه حركة اصلاح على يد وزير وطني طموح يريد ان يعيد وزارته الى مكانتها لدعم صناعة واقتصاد بلده. لذلك كانت الحملة الاعلامية التسقيطية الممولة من هؤلاء الفاسدين المتضررين استهدافا للوزير الدؤوب الناجح منهل عزيز ، اول اسلحتهم ضده بقصد التأثير عليه والتلويح باستخدام فاسدي السياسة في البرلمان لتهديده بالابعاد او على الاقل تحجيم وتقنين حركته وخطة عمله او الحديث عنه بسوء هنا وهناك في مجالسهم الخاصة.

ان هذا المنعطف الجديد من الفساد، والذي بدأت نيرانه تصل حد التلاعب بالمناصب السيادية يوحي بكارثة اكبر ستطيح بآخر ماتبقى من كينونة الدولة ووجودها وسيادتها، حين تنقلب الادوار ويتحول اللصوص الى اصحاب نفوذ وسطوة، وبدل ان يخافوا من الحكومة المتمثلة بوزرائها وهم قمة هرمها الاداري، صاروا يعملون على تسقيطهم والتلويح بالاطاحة بهم في حال لم يمتثلوا او حتى في حال نجحوا وطوروا وتفوقوا بينما المطلوب منهم ان يفشلوا ويتراجعوا ويخربوا !!!!.
لذلك يجب ان نقف جميعا لدعم وزير الصناعة في عمله وتشجيعه على الاستمرار في نجاحاته لان ذلك في صميم واجبه الوطني، ونلفت نظر السيد رئيس الوزراء الى مايجري وندعوه الى مساندة وزير الصناعة وامثاله من المسؤولين المهنيين الناجحين لانهم آخر ما تبقى من آمال الوطن والشعب للنهوض والاصلاح.