اكدت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، إن الهدف من المحققين الدوليين في قضايا الفساد لا يعود إلى ضعف الإجهزة الرقابية في البلاد وإنما لتعزيز قدرات المراقبين المحليين والمساعدة في القضايا ذات البعد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان “تناقلت عددٌ من وسائل الإعلام المحليَّة تصريحاتٍ منسوبةً إلى بعض المسؤولين الحكوميِّين تتعلَّق بموضوع الاستعانة بمُحقِّـقين دوليِّـين؛ للتحقيق في قضايا فساد ذات بعدٍ محليٍّ؛ ولوجود بعض التصريحات التي ربما أثارت بعض اللبس في الموضوع”.

وأوضحت، أن “فكرة الاستعانة ببعض الخبراء والمُحقِّـقين الدوليِّين هي فكرة هيأة النزاهة بالأساس، و قد طرحتها في المؤتمرات الدوليَّة التي شاركت فيها ولا سيما في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتِّفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد المنعقد نهاية عام 2015 في مدينة سانت بطرسبرغ في جمهوريَّة روسيا، والاجتماع الرابع لجمعيَّة الدول الأطراف في الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة النمساويَّة فيينا، وقد عرضت هذه الفكرة على مُمثِّـلي الأمم المتَّحدة خلال زياراتهم لمقرِّها، حيث عبَّرت الأمم المتَّحدة عن استعداها للتعاون مع الهيأة، وأرسلت وفوداً إليها لتدارس الموضوع”.

وأشارت إلى أن “الأمم المتحدة أبدت رغبتها بالحصول على موافقة الحكومة العراقيَّة؛ بغية عقد مذكرة تفاهم لهذا الغرض؛ عملاً بالسياقات البروتوكولية المتبعة في عقد مذكرات التفاهم”، مبينة أنه “في هذا السياق أعلنت هيأة النزاهة في بداية شهر نيسان من العام الحالي عن توصُّـلها إلى اتفاقٍ مع بعثة الأمم المُـتَّـحدة للاستعانة بخبرات مُحقِّـقين دوليين في بعض تحقيقاتها ذات البعد الدولي واسترداد الأموال والمتهمين”.

وبينت الهيئة أن الهدف من الاتفاق يكمن في “المساعدة في القضايا التحقيقيَّة ذات البعد الدوليِّ تحديداً، حيث تطرأ على عمل الهيأة بعض القضايا التحقيقيَّة التي تتَّـسمُ بالبعد الدوليِّ؛ لذا اختارت الهيأة سابقاً ثلاثة خبراء دوليِّـين بالتنسيق مع بعثة الأمم المُتَّـحدة لمتابعة التحقيقات في قضية (أونا أويل) ، وقد أعلنت في مطلع شهر آيار من العام الجاري في مؤتمرٍ صحفيٍّ كُرِّسَ لهذا الغرض عن تفاصيل اجتماعاتها مع فريق الخبراء الدوليِّين الذي زار العراق، وعقد عدَّة اجتماعاتٍ مع رئيس الهيأة وأعضاء اللجنة عالية المستوى الموكل إليها التحقيق بالقضية ومازال هؤلاء الخبراء يتابعون القضية”.

وأضافت الهيئة ان الاتفاق يهدف أيضا إلى “مساعدة الهيأة وبقيَّة مؤسَّسات الدولة الأخرى في ملفِّ استرداد الأموال والمدانين، إذ اتفقت الهيأة مع بعثة الأمم المُتَّـحدة على أهميَّة الاستعانة بالخبراء الدوليِّين لتقديم المساعدة إلى العراق في هذا الملفِّ من خلال متابعة الإجراءات الدوليَّة وما يتطلبه هذا الملف من مساعٍ وجهودٍ حثيثةٍ؛ من أجل تجاوز العراق العقبات والعراقيل التي تضعها بعض البلدان التي تحتضن المدانين والأموال المهرَّبة”.

وتابعت أن الاتفاق يساعد في “الاستعانة بالخبرات الدوليَّة؛ لتنمية مهارات بعض المحقِّقين العراقيِّين من خلال إشراكهم في دوراتٍ وزياراتٍ مُعدَّة لهذا الغرض، واطلاعهم على التجارب العالميَّة المُتقدِّمة في ميدان مكافحة الفساد”.

وقالت الهيئة إنها “تودُّ الهيأة الإيضاح وإزالة اللبس الذي قد يُشوِّشُ على الرأي العامِّ مما قد يُعتقَدُ أنَّ الاستعانة بإمكانيات الخبراء الدوليِّين إنما جاءتْ نتيجة ضعف الأجهزة الرقابيَّة أو تعرُّضها للضغوط، إذ تؤكِّدُ الهيأة أنَّ الاتفاق مع الخبراء الدوليِّـين كان للغرض المذكور اعلاه”.

ولفتت إلى أن “رأي الخبراء والمحقِّقين الدوليّين منذ البدء كان (عدم إمكانية توليهم التحقيق في القضايا الداخليَّة ذات البعد المحليِّ) وهذا ما أكَّدوا عليه خلال اجتماعاتهم مع رئيس الهيأة ومُحقِّقيها وما تمَّ الاتِّفاق عليه مع الجانب العراقي مُمثلاً بهيأة النزاهة منذ طرحها للفكرة قبل اجتماع رئيس الوزراء بالأمين العام للأمم المتحدة لدى زيارته لبغداد نهاية آذار الماضي”.