أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على “بنك الهدى” المصرفي العراقي، فضلا عن كونه مصدرا لغسيل الأموال.
الخزانة الأمريكية قالت في بيان إن “الوزارة تستخدم أدواتاً قوية لحماية النظام المالي الدولي والعراقي من استغلال ممولي الإرهاب، والمحتالين والمتورطين في غسل الأموال”.
البيان أوضح أن “بنك الهدى العراقي بمثابة وسيلة لتمويل الإرهاب”، مبينا أنه “مؤسسة مالية أجنبية تشكل مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال”.
كما نص قرار الخزانة الأمريكية على فصل البنك العراقي عن النظام المالي الأمريكي من خلال حظر المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه.
وأشارت إلى أن بنك الهدى، يقوم بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، إلى أموال تُسخّر للعنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء”.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، عقوبات أيضا على حمد الموسوي، صاحب البنك المصرفي العراقي.
وأكدت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانيسكي أن “عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضد مصرف الهدى في العراق ورئيسه التنفيذي حمد الموسوي جاءت بسبب استغلاله الوصول إلى الدولار لدعم منظمات إرهابية.
وأضافت رومانيسكي أن “هذه الإجراءات ستساعد في حماية النظام المالي العراقي والمشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال وسيعزز المستقبل الاقتصادي لجميع العراقيين”، حسب تعبيرها.
من جانبه قال البنك المركزي العراقي: إن “وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مصرف الهدى العراقي بسبب أنشطته في عام 2022 وأن مصرف الهدى مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى”.
 

من هو الموسوي؟
حمد الموسوي هو سياسي عراقي، وعضو في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، والأمين العام للحزب المدني، ومالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى.
والموسوي من مواليد بغداد عام 1970، وأخفق في الفوز في الانتخابات البرلمانية كما فاز مجددا بعضوية البرلمان عام 2021 ولكنه وصل إلى البرلمان تحت مسمى الحزب المدني.

فساد الموسوي
قبل 8 سنوات وتحديدا في 11 تشرين الأول 2015، سلّمت اللجنة المالية في البرلمان العراقي ملف مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي اللذين شملتهما عقوبات وزارة الخزانة الأميركية إلى هيئة النزاهة كنموذج على المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملية الأجنبية وتحويل الأموال التي هي ثمن بيع النفط إلى خارج البلاد.
لكن التحقيق لم يجري كما لم يتعرض أحد إلى المساءلة، على خلفية التهم الموجهة للموسوي والتي تتعلق بشرائه الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة وتحويل الأموال لحساب ثلاث شركات للتحويل المالي هي (الطيب، عراقنا، المهج).
وبحسب تقرير اللجنة المالية النيابية، قام المصرف بتحويل 6 مليارات و 4 55 مليون دولار  إلى حسابه في بنك الإسكان الأردني خلال السنوات 2012-2013-2014، وحوّل من هذا المبلغ 5 مليارات و787 ألف دولار إلى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الإسكان الأردني، وقامت شركة الطيب بدروها بتحويل مبلغ 5 مليارات و 700 ألف دولار إلى حساب شركة الكمال للصرافة في الأردن وهي شركة صرافة عادية قامت بدورها بتحويل هذه الأموال إلى مستفيدين مجهولين.
وكشفت تقارير إعلامية سابقة عن قيام مدير مصرف الهدى حمد الموسوي باستخدام البيانات الخاصة بإحدى المقابر في العراق واستخدام أسماء الأموات في سحب الدولار عليها ومن ثم تهريبه إلى الخارج.

النفوذ يحمي فساد الموسوي لسنوات
وعن توقيت العقوبات الأمريكية ضد مصرف الهدى أكد الباحث والخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي أنها جاءت متأخرة كون المصرف ومالكه أوغلوا في عمليات غسيل والأموال وتهريب الدولار لصالح جماعات ارهابية
وقالت مصادر…. إن “العقوبات جاءت متأخرة كون مصرف الهدى ومالكه أوغلوا في عمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار منذ عدة سنوات, في وقت تم التغاضي عن أنشطة المصرف الغير قانونية بسبب نفوذ صاحبه داخل الحكومة مما جعله يتمادى باستخدام طرق متعددة للاستحواذ على الدولار وتهريبه إلى الخارج بدءا من الفواتير المزورة مرورا باستخدام سجل أحد المقابر لاستخدام أسماء الموتى لسحب الدولار عليها ومن ثم تهريبه إلى الخارج”.
وأكد الحلبوسي أن “مالك المصرف له نفوذ داخل الحكومة وقد استخدم هذا النفوذ لصالح منع محاسبته وإغلاق كافة ملفات فساد المصرف”, مشيرا إلى أن “البنك المركزي العراقي قد تخلى عن دوره الرقابي على المصارف وأصبح أداة للتجاذبات السياسية فضلا عن تحكم المصارف الخاصة بعمل البنك المركزي الذي عطل عن دوره الرقابي والسلطوي على المصارف”, لافتا إلى أن “العقوبات الأمريكية الأخيرة تعكس عدم ثقة الخزانة الأمريكية بعمل البنك المركزي والحكومة, إذ كان يجب على البنك المركزي هو من يبادر ويعاقب المصرف وصاحبه منذ سنوات, وليس التغاضي عنه”.
وأوضح الخبير والباحث الاقتصادي أن “جميع المصارف وملاكها في العراق لهم ارتباطات بجهات حكومية أو فصائل مسلحة وبعضها تمتلك علاقات وهي واجهات لجهات خارجية مثل مصرف الهدى ومالكه الذين تجمعهم علاقات مع فصائل مسلحة منفلته داخل العراق وكذلك جهات إيرانية أعطته القوة مما جعل الحكومة والبنك المركزي يخشون محاسبته وفتح ملفات غسيل الأموال وتمويل الارهاب الذي يقوم به المصرف”, مبينا أن “عقوبات واشنطن جاءت بعدما عجزت عن توجيه الحكومة العراقية والبنك المركزي وتحذيرهم من ضرورة الاسراع وإيقاف الانشطة الغير قانونية لمصرف الهدى ومالكه التي أضر فيها العراق وخالف القوانين المحلية والدولية”.