بغداد/.. جاءت البشرى بذهاب “اعتى” قاض في تاريخ العراق الحديث واشدهم ظلما وفسادا، الا وهو “مدحت المحمود”، عن عمر ناهز الـ88 عاماً، بعد ان شرب من دماء العراقيين، بغلقه قضايا ارهابية خطيرة ادين بها نواب ومسؤولين سابقين مقابل الحصول على المليارات التي هربها الى خارج العراق واودعها ببنوك اوربية، ليترك العراقيين يعانون الكوارث جراء “ظلم” السلطة القضائية لهم وعدم اكتراثها لجميع الولايات التي “فتكت” بالشعب العراقي طيلة السنين الماضية.

للأسف تحولت البشرى على غير المتوقع، الى خبر “اضحك” الشارع العراقي وابكاه، حين اعلن اسم “خليفة المحمود” الذي سيتربع على اعلى سلطة في البلد، لتفاجئ الأوساط الثقافية والشعبية باسم القاضي “فائق زيدان”، الشخص الذي لا يعرف “للوطنية” أي معنى فهو طائفي بامتياز و”خماط” من الدرجة الممتازة وصاحب تاريخ طويل بالنهب والصفقات وبيع الذمم مقابل ابخس الاثمان حينها دب اليأس من جديد في صفوف المتابعين بعد ان عرفوا بان “زيدان” من سيقود القضاء في الفترة القادمة!

سنوات طويلة مرت على حكم “فرعون” الذي لم يشأ ان يترك “القضاء” لشخص نزيه ابدا، حين رفض كل الأسماء التي قدمت له وشرحت من اجل النهوض بواقع “اخطر” واهم سلطة في العراق، فهو يخاف من مجيئ شخص نزيه “يفضح” كل ما قام به المحمود في السنوات السابقة، لهذا صمم على اختيار من هو “اتعس” منه فسادا و”حقدا”، فجاء بزيدان نكاية بالشعب العراقي الذي طالما هتف ضده في ساحة التحرير ببغداد، وبقية المحافظات الأخرى.

كيف وصل فائق زيدان الى المنصب؟.. في اوج الاحتجاجات والتظاهرات التي شدها العراق ضد فساد الحكومة والبرلمان والقضاء، استغل حزب الدعوة انشغال الشارع العراقي بفساده، فمنح زيدان منصب “رئيس محكمة التمييز” بعد أن أصر مدحت المحمود على ترشيحه رغم وجود سبعة اعضاء من القضاة اكبر منه سنا وأكثر منه خبرة! وبعدها تم عقد الصفقات والمساومات بين اطراف الكتل السياسية الحاكمة، ليصل زيدان الى اعلى الهرم برئاسته لمجلس القضاء الأعلى!

اهم ما عرف به زيدان، بانه لا يحترم القضاء ابدا ولا يحترم وظيفته، فكل ما يهمه هو “مصلحته الشخصية والحزبية”، فقد عرف بانه “صاحب الجيب المفتوح” لاي شخصية إرهابية وفاسدة، ومهما كانت التهم المنسوب اليهم من قتل او دمار او نهب للاموال العامة فانه وببساطة “يحلها برمشة عين” مقابل “ترسة جيب”.

احدى القضايا المسجلة ضد زيدان، انه ومقابل وقوف نواب كتلة الكربولي الى جانبه وفرضهم التصويت على اسمه في جلسة البرلمان المعقودة يوم 12/3/2015، قام فائق زيدان بأغلاق دعاوى عدة مرفوعة ضد اعضاء كتلة الحل التابعة للكربولي، الذي سبق واغلق الزيدان له قضايا سرقات منظمة الهلال الأحمر وغيرها.

فقد اغلق زيدان ثلاثة دعاوى مرفوعة على حيدر الملا، المتهم بالعمالة والإرهاب، والغريب ان احدى تلك الدعاوى التي اغلقها زيدان كان هو من رفعها بنفسه، فكيف يكون “الفساد” اذن!

وساهم رئيس السلطة القضائية “الجديد”، بغلق الدعاوى بحق محافظ ديالى السابق، عمر الحميري، المتعلقة بالإرهاب فيما منع الحميري من الوصول الى البرلمان لخلاف بين الحميري والجبوري!، أي “عبي جيبي اكثر اطلعك مثل الشعرة من العجين”.

ومن جملة ما أغدق على زيدان، مقابل “خنوعه” للسلطة الحاكمة، حصوله على دار مساحته 600 متر مربع في داخل المنطقة الخضراء اضافة الى شقة في عمارة الحياة داخل المنطقة منحها إياه نوري المالكي!

اما فعله المشين الذي يندى له الجبين، هو قيامه مؤخرا بتخليص “خميس الخنجر”، صاحب المشروع العربي “الطائفي المقيت” الذي يريد تقسيم العراق باي طريقة ممكنة، من مذكرة القبض الصادرة بحقه، بعدها قام بأغلاق قضايا تدين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بتهم متعلقة بالإرهاب في محافظة ديالى إبان سنوات العنف الطائفي التي تورط فيها الحزب الإسلامي الذي كان يتزعمه الجبوري في ديالى!

لن يرحم زيدان السلطة القضائية ابدا، وسيدخلها بمرحلة “سوداء” اكثر من المرحلة التي عاشتها بزمن مدحت المحمود، والقوم أبناء القوم، لهذا لا يمكن للإرهاب والفساد ان ينتهي بالعراق في ظل وجود هؤلاء “المجرمين” في اعلى مناصب الدولة وأكثرها حساسية.