بغداد/عراق مستقلون: عقد سمفوني يستبيح بيوت العراقيين ويهدر كرامتهم ويبدّد ثرواتهم النفط والدماء و”الأعراض” رخيصة عند وزارة الاتصالات وشركات بارزاني آن للعراقيين الشرفاء، الغيورين على أعراضهم ودماء شهدائهم، وسيادة بلدهم، وتضحيات حشدهم، أن يرفعوا الصوت عاليا، احتجاجا على أخطر مشروع ينتهك امنهم الوطني، ويبدّد ثروتهم، ويستهين بحرماتهم، ويخترق حصانة المؤسسات الحكومية والعسكرية ويجعلهم ألعوبة بيد عصابة مسعود بارزاني.

انه المشروع الذي اذا ما استمر، سيشكّل جرحاً نازفا في كرامة كل عراقي، والمتمثل في العقد بين وزارة الاتصالات وشركة سمفوني (نوروزتيل سابقاً)، الواجهة لشركات بارزاني وأفراد أسرته، ورجال الأعمال المأتمرين بأوامره، وأوامر دول أجنبية.

و لا مبالغة البتّة، في وصف العقد بـ”الكابوس” الذي سوف يخيّم على العراق بأكمله، وسوف يدفع الجميع ثمنه، بسبب طيش وارتجالية المسؤولين في وزارة الاتصالات، ولهاثهم وراء مصالحهم ومنافعهم وعمولاتهم، في سلوك سفساف، يرقى الى مستوى خيانة البلد والشعب، ويستهين بتضحيات مقاتلي الجيش والحشد الشعبي، ويسرق حقوق الشهداء، بمنح الأكراد رخصة إنشاء شبكة ألياف ضوئية للاتصالات في عموم العراق، تستبطن بيوت العراقيين، وتنتهك خصوصياتهم، فيما لا يحق لهم الدخول الى الإقليم الا بموافقة خاصة.

ولم تُعرف مهانة اكثر مما فعلته الوزارة، حين مسحت كرامتها بوحل العار لأنها، -مقابل كل ما منحته من صلاحيات للاكراد-، لن يكون من حقها، مد متر واحد من الشبكة في الإقليم، فأي قسمة ضيزى، هذه التي قبِلت بها هذه الوزارة الغارقة في صفقات العمولات، حتى لم تعد ترى ما هو صالح، وما هو طالح، مسجلة عارا ما بعده عار، في تاريخ الوزارات والعقود.

ولم يعد مستترا على العراقيين ما فعلته هذه الوزارة التي لم تعد تمّيز – بسبب الفساد والطمع الشخصي- ما هو عادل وغير عادل، وما هو مخلّ بالسيادة ومجحف للحقوق، ومبدأ المعاملة بالمثل، وبلغ الإذلال، مداه، حين حُرمت وزارة الاتصالات من مد أو امتلاك او انشاء او تشغيل متر واحد من شبكة الألياف الضوئي في إقليم كردستان، فهل هذا هو العدل، وأين المعاملة بالمثل، وأين الحرص على المال العام، وهل هذه هي السيادة التي يرتقي لها العراق؟

لقد طعنت الوزارة العتيدة بأخطائها، الشرفاء من ممثلي الشعب، الذي اجبروا الإقليم على حصة من الموازنة العامة الاتحادية بحصة قيمتها (17%) فأجهزت على هذا الإنجاز بسكين الارتجالية والعمولات والصفقات خلف الكواليس، عبر اتفاقها بموجب العقد مع شركة سمفوني على منح الأكراد (83%) من إيرادات المشروع، مقابل (17%) الى الحكومة المركزية المتمثلة بوزارة الاتصالات.

وبهذه السياسة الرعناء، التي لا تدرك مصلحة البلد، تُبدّد العقول البليدة في الوزارة، موارد الاتصالات التي تعد ثاني اكبر مورد للبلد بعد النفط.

إن ذلك مدعاة لان يهب ممثلي الشعب ويثأروا لضياع إنجازهم على أيدي حفنة، ارتضت لنفسها أن تكون ألعوبة بين بارزاني وشركاته.

وما يثير الألم، ويحز بالنفس، ان هؤلاء الذين يهدرون الثروة، والكرامة، والسيادة معا، يوغلون بمؤامرتهم، في وقت أصبح فيه العراق في امس الحاجة الى تغطية رواتب ومتطلبات أفراد الحشد الشعبي والقوات الأمنية الذين يضحون بأرواحهم في سوح القتال، وبعضهم لم يستلم راتبه لعدة اشهر، فيما العقد يجعل الأموال متدفقة بلا هوادة الى أرصدة بارزاني المليارية.

وتخطى الأمر في التفريط بأموال العراق الى نكوث السيادة، وخرق معلومات الأماكن الحساسة، عبر منح الأكراد رخصة السيطرة والأشراف على كافة البيانات في العراق ولمدة (20) عشرون عاماً، يطلعوا في خلالها على كافة البيانات والمعلومات والصور والمراسلات في البصرة والنجف الأشرف والديوانية والكوت وكربلاء المقدسة وبغداد وكافة محافظات العراق، فيما تقف الوزارة عاجزة حتى عن معرفة كمية حزم البيانات في الإقليم.

بل إن الإذلال بلغ مبلغه، وغاصت كرامة الوزارة بمستنقع الهوان، حين بات صعبا حتى على مهندس وزارة الاتصالات، الدخول الى الإقليم الا بتصريح وموافقة الأكراد، وكأن الإقليم ليس جزءا من ارض العراق.

أيها القائمون على أمر وزارة الاتصالات..كونوا شجعانا ولو لمرة واحدة، وصارحوا مالكي أبراج توزيع خدمة الإنترنت بالحقيقة المرة، بدلا من الوهم الذي تُسمِعونه لهم، وتماطلون معهم في أكاذيب بائسة، في الوقت الذي تنشغل فيه شركة سمفوني بإيصال الكابل الضوئي لكل منزل وتلغي دور الأبراج حيث جلّ أصحابها من ذوي الدخل المحدود، الذي يفقدون بموجب سياساتكم غير المسؤولة، مصدر قوت أطفالهم وعوائلهم والتي لا تتجاوز الخمسمائة الف دينار شهرياً لكل واحد منهم.

هل سألتم أنفسكم، كيف سيعيش هؤلاء وأتنم تقطعون الأرزاق عنهم ؟،

هل صارحتم أنفسكم فيما اذا أبناء الأكراد أحق من شبابنا في فرص العمل والوظائف، والعيش الكريم ؟

إنّ كافة الوثائق والأوليات ونسخ العقد والأدلة والبراهين، تفضح أسماء المتورطين بهذه الصفقة مثل (ع. ق) و (ع. أ) و (أ.ا).

لكن المهنية، والحلم وطول الأناة، تجعلنا نؤجل نشرها في وسائل الاعلام، لكننا لن نتوانى عن تقديمها وارسالها رسميا إلى كل من :-

السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة- المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف- السيد مقتدى الصدر- السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني- السيد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي – السيد رئيس مجلس النواب العراقي – السيد رئيس ديوان الرقابة المالية – السيد رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات – السيد رئيس هيئة النزاهة – السيد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية – السيد رئيس لجنة النزاهه النيابية – السيد رئيس لجنة الاعمار والخدمات النيابية – السيد رئيس اللجنة المالية البرلمانية- جهاز المخابرات العراقي الوطني- الادعاء العام العراقي

وسوف ننظم تظاهرة سلمية حاشدة يوم الثلاثاء المصادف 9/1/2017 أمام وزارة الاتصالات يشارك فيها مواطنون ونخب من المختصين والمثقفين والإعلاميين ومالكو الأبراج للمطالبة بالحقوق، وهي كما يلي:

1-إيقاف عقد سمفوني لأغراض تدقيق وتثبيت المخالفات الإدارية والفنية والقانونية والمالية الواردة في العقد

2- فتح تحقيق فوري وعاجل بكافة أوليات عقد سمفوني والوقوف على الثغرات وتحديد المقصرين من قبل هيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة الاتصالات ومعاقبتهم.

3- التحقّق من شركة سمفوني وشركة ايرثلنك الإماراتية، لمعرفة مالكيها ومموليها الحقيقيين.

وفي الختام، فان الأمر سيكون عسيرا على أولئك الذي يستخفّون بحقوق العراقيين، وأعراضهم، وكرامتهم، ولن يمنعنا عن إحقاق الحق أي مانع، وستكون تضحياتنا، بالمال والدماء حتى نسترد الحقوق او نموت دونها، شهداء.

وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا وعدم اتخاذ أي إجراء في إيقاف الإجراءات المترتبة على العقد المريب، الذي يجعل بيوت العراقيين ساحة مستباحة للكردي والاماراتي، وممّن لا يُعرف له أصل، ولا فصل، فسوف نقوم باتخاذ إجراءاتنا وتدابيرنا لايقاف هذا الانتهاك لأعراضنا.

وقد أعذر من أنذر.