اتهم النائب عن جبهة الإصلاح علي البديري٬ الخميس٬ شركات الهاتف النقال بدفع أموال لـ”متنفذين” في السلطتين التنفيذية والتشريعية مقابل السكوت على تأخير دفع المستحقات الحكومية التي بذمتها٬ فيما أشار إلى أن دفع تلك المستحقات سيجنب العراق استقراض الأموال.

وقال البديري٬ إن “هناك تقصيرا بدفع المستحقات الحكومية من قبل شركات الهاتف النقال”٬ لافتا إلى أن “الشركات تعطي أموالا للمتنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل السكوت على التأخير بدفع الأموال والإخفاقات التي يشكو منها المواطن”.

وأضاف أن “هذا النوع من الأموال هو فساد لأنها أموال عامة وليست خاصة”٬ منوها إلى أنه “لو دفعت تلك الشركات المستحقات الحكومية لساعد ذلك العراق في أزمته المالية وجعله لا يستقرض أموالا”.

وكانت عضو لجنة الخدمات النيابية النائبة عواطف نعمة اعتبرت٬ الاثنين (10 تشرين الأول 2016)٬ أن شركات الهاتف النقال في العراق “ليست بمستوى الطموح”٬ وأشارت إلى أن بعض الأحزاب السياسية !!! تغطي على “فساد” تلك الشركات وتدافع عنها.