رصدت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط ،الاربعاء, أكثر من 6 آلاف حالة تجاوز على الخطوط الناقلة للمشتقات النفطية التي تمر في محافظة المثنى، فيما كشفت عن إقامة نحو ألف دعوى قضائية لإزالة تلك التجاوزات.

وقال الممثل القانوني للشركة مالك  جبر إن القضاء اصدر أحكاما متنوعة ضد المتجاوزين توزعت بين الإزالة والغرامة المالية والسجن مع وقف التنفيذ فضلاً عن إعطاء الحق للشركة برفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض.

ولفت إلى أن الجهات المكلفة من قبل المحكمة لم تباشر حتى الآن بإزالة أي تجاوز.

وأضاف جبر بان الوزارة تعمل على تطبيق القانون الذي حدد المسافة المسموح بها بين خطوط نقل مشتقات النفط وبين الأحياء السكنية والمقررة بـ300 متر.

يشار إلى أن مجلس محافظ المثنى، جدد دعوته لوزارة النفط لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تداخل خطوط نقل المشتقات النفطية مع الإحياء السكنية في عدد من مناطق المحافظة.

وكان محافظ المثنى السابق إبراهيم الميالي قد أعلن العام الماضي عن موافقة وزارة النفط على تغيير مسار الخطوط النفطية المارة عبر الأحياء السكنية في مركز المحافظة وقضاء الرميثة، مبيناً أن الوزارة وافقت على التريث بتطبيق إجراءات الإزالة بحق ساكني تلك الاحياء في الجربوعية والـ معالي بالسماوة وحي عبدالعباس ودينار بالرميثة لمدة 6 أشهر على أن تقوم المحافظة بإعداد دراسات وتصاميم خاصة لإيجاد مشار جديد لتلك الخطوط.

وكان العشرات أحياء عبدالعباس ودينار بالرميثة والنصر وال معالي في السماوة قد تظاهروا لأكثر عد مرات العام الماضي رفضاً لقرار وزارة النفط القاضي بإزالة منازلهم بحجة تجاوزها على خطوط نقل المشتقات النفطية.