أكد النائب احمد البدري , الاثنين٬ عزم نواب على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري٬ مشيرا إلى ان من غير المسموح تمرير الصفقات السياسية التي من شأنها تأخير أو عرقلة إقالة وزير المالية.

وقال البدري٬ لوسائل إعلام محلية٬ إن “جدول اعمال جلسة الأثنين٬ لم يتضمن سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري لوجود نص للنظام الداخلي على وجوب مضي 7 ايام بين الاستجواب وقضية القناعة من عدمها”.

واضاف٬” هناك خيبة امل واستهداف للدور التشريعي لاسيما عقب المشادة التي حصلت داخل المجلس واعتداء اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني على النائب المستجوب هيثم الجبوري٬ رغم أن الاستجواب كان مهني للغاية ولم يكن له اي خلفيات سياسية او احقاد كما اشاعه الحزب الديمقراطي”.

وأشار البدري إلى أن “الكتل السياسية عازمة على التصويت على اقالة وزير المالية في الاسبوع المقبل ولن نسمح للصفقات والاتفاقات خلف الكوليس بإحباط الدور الرقابي للمجلس”.