أكد المتحدث بإسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، السبت، عدم دستورية أي تحرك للبيشمركة خارج إطار الاوامر العسكرية الصادرة عن الحكومة المركزية، مشدد على وجوب ان “تخضع” جميع الجهات الامنية الى امرة الحكومة الاتحادية.

وقال الحديثي ان “قوات حرس الأقليم (البيشمركة)، هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية”، مبينا ان “القوات الكردية يجب أن تخضع للتراتبية الهرمية للادارة العسكرية في العراق وهذا جزء اساسي من الدستور العراقي”.

وأضاف المتحدث ان “هناك لجنة تنسيقية بين حكومتي الاتحادية والاقليم لتنظيم العلميات العسكرية التي تُشن في المناطق المتنازع عليها”، داعيا الى “تناسي الخلافات بين الجانبين او تأجيلها الى حين إتمام العمليات العسكرية وتحرير ما تبقى من مدن العراق التي تسيطر عليها عصابات داعش الأرهابية”.

وكانت وزارة البيشمركة أكدت اليوم السبت، أن قواتها تحت إمرة وسيطرة قيادتها ولن تكون تحت امرة وسيطرة الحكومة العراقية، معلنة عن أنها “القوة الوحيدة التي بإمكانها مواجهة أعنف المجاميع الإرهابية في العالم”.