عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، الثلاثاء، قانون العفو العام “علاجاً لحالة مجتمعية تفاقمت وأثّرت”، واكد أن الوقت “حان لترميمها”، وفيما اشار إلى ان الإصلاح “صون لحقوق الإنسان وحماية لكرامته”، لفت إلى أن قانون العفو العام “احد خطوات الإصلاح الرئيسية”.

وقال بيان لمكتب الجبوري ، ان “رئيس البرلمان وعدد من اعضاء اللجنة القانونية النيابية زاروا صباح اليوم، مجلس القضاء الاعلى والتقو رئيس محكمة التمييز الاتحادية وعدد من القضاة فيها وجرى بحث التصورات التي يمكن ان يتضمنها مشروع قانون العفو العام”.

ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب تأكيده خلال اللقاء أن “قانون العفو العام يمثل علاجاً لحالة مجتمعية تفاقمت وأثّرت وقد آن الأوان لترميمها”، مبيناً اننا “نفهم الإصلاح على أنه صون لحقوق الإنسان وحماية لكرامته وفي اطار ذلك نقدم العفو العام كإحدى خطوات الإصلاح الرئيسية”.

وكان النائب عن كتلة بدر النيابية المنضوية بالتحالف الوطني رزاق محيبس قد اكد ، اليوم الثلاثاء، ان التحالف الوطني لم ولن يسمح بتمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية التي تسمح بخروج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.

يذكر ان غالبية  كتل التحالف الوطني انسحبت ،امس الاثنين، من جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على قانون العفو العام، احتجاجاً على بعض بنوده.