اعتبر الخبير الدستوري ورئيس قسم القانون في الكلية الاسلامية الجامعة ان تعديل الفقرة (أولا) المادة (49) من الدستور العراقي هو الطريق القانوني لمجلس النواب لتخفيض عدد اعضائه.

واوضح الدكتور محمد طه الحسيني في حديث إن دعوات تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب اذا كان المقصود بها قيام مجلس النواب بإصدار قانون يخفض عدد أعضائه فهي دعوة مخالفة للدستور حيث إن الفقرة (أولا) المادة (49) من الدستور العراقي نصت على أن “يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق…”

واضاف ان الطريق لتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب ينحصر بإجراء تعديل دستوري لهذه المادة، وقد دعونا مرات عدة الى تعديل هذه المادة وقلنا انه لو كان الدستور العراقي نصّ على عدد محدد لأعضاء مجلس النواب كان افضل (مثل ينصّ على أنَّ مجلس النواب يتألف من 250 عضوا أو من 300 عضو كان افضل من النص على ما يُمثّله مقعد مجلس النواب من عدد نفوس الشعب العراقي،موضحا إ إنَّ النص على عدد محدد يوقف زيادته كلما زادت نفوس الشعب فيمنع الدستور من ترهل مجلس النواب من خلال كثرة العدد وزيادة استهلاك موارد الدولة مع قلّة الإنتاج.