كشفت النائبة عن الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي يوم امس الخميس عن تلقيها شكاوى تفيد بلجوء بعض المواطنين الى دفع 10 الاف دولار لقاء حصولهم على وظيفة و 500 دولار لفتح موقع المؤسسة.

وقالت العبايجي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب العراقي حضرته معظم وسائل الاعلام ،ان اكبر مشكلة في مؤسسات الدولة والتي لا يمكن السكوت عليها هي التعيينات ضمن الواسطة مبينه انه الان بدأ فتح باب التعيينات ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 1 تكون التعيينات معلن عنها في المواقع الرسمية للمؤسسات وهذا يتعارض مع مضمون الموازنة المصوت عليها داخل مجلس النواب التي تنص في مادتها الثالثة قسم الملاكات .

واشارت الى ان قانون الموازنة ينص على ان تكون الاولوية في التعيين لاصحاب العقود والاجور اليومية الذين تجاوزت عقودهم الثلاث سنوات مشددة على ضرورة ان يكون القرار لتثبيت العقود.

واوضحت العبايجي ان هناك من يستغل علاقاته وياخذون مبالغ طائلة من اجل التعيينات وهذا يمثل خطرا على اداء الدولة .

وطالبت رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية بالتحقيق في الامر مشيرة الى ان الاحزاب المتنفذ هي التي كانت مسيطرة على التعيينات على حساب الكفاءات والان الغساد يتفشى فمن يدفع اكثر يحصل على الوظيفة.