أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، حسم جميع النقاط الخلافية حول مشروع قانون العفو العام، مشيرةً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق في حال تحريك دعوى قضائية فإنه سيتم إعادة المحاكمة والتحقيق من جديد.

وذكر بيان لعضو اللجنة، سليم شوقي، إن “جميع النقاط الخلافية حول قانون العفو العام تم حسمها بشكل نهائي والقانون جاهز لعرضه للتصويت”، مشيراً إلى أن “نقاط الخلاف السابقة كانت مع اتحاد القوى العراقية وكتلة الأحرار والمتعلقة بقضية المخبر السري، والاعتراف عن طريق الإكراه، واعترافات متهم على آخر”.

وأضاف البيان، إنه “تم التوصل إلى اتفاق بأنه في حال تحريك اي دعوى وفق تلك الآليات فسيتم إعادة المحاكمة والتحقيق من جديد من خلال عشر لجان قضائية تابعة للسلطة القضائية برئاسة قاضي من الدرجة الأولى، يتم تشكيلها لحسم هذه القضايا”.

وأكد البيان ان “القانون بشكله الحالي هو قانون مكتمل ومهني ولن يسمح بخروج كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”، لافتاً إلى “تسليم مسودة القانون بعد الاتفاق على صيغتها النهائية إلى هيئة رئاسة البرلمان”.

وتابع “هناك اتفاقا مسبقا بعرض القانون للتصويت في جلسة السبت المقبل”.

يشار إلى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن الخميس الماضي، عن إدراج مشروع قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة السبت المقبل للتصويت عليه.