بعد ان كشف وزير الدفاع خالد العبيدي، ملفات فساد بعض النواب، ومنهم عالية نصيف، التي أعدت ملف استجوابه في البرلمان، اتجهت نصيف الى المرجعية الدينية لـ”حمايتها” والوقوف بجانبها.

حيث قدم العبيدي ملفا كاملا عن طلبات نصيف من وزارة الدفاع اضافة الى تلاعبها بعقارات خاصة بعناصر جهاز الامن السابق، وكشف مخاطباتها للوزارة، ما ادى الى شمولها باتهامات الفساد ومنعها من السفر بالاضافة الى رئيس المجلس سليم الجبوري وعدد من النواب، الذين اتهموا بالفساد من قبل العبيدي.

هذا الامر عاد بالسلب على نصيف، التي حاولت ان تقوم بدور “المصلح” وتكشف فساد العبيدي، فأخذت تناشد “المرجعية الدينية والشرفاء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لحمياتها والتعاون معها في استجواب العبيدي”، حسب قولها.

وكان امين سر وزارة الدفاع الفريق الركن محمد جواد كاظم، نفى قبل ايام في بيان صحفي ادعاءات نصيف بشأنه، حيث اكد انه لم يرغم على عدم حضور جلسة الاستجواب، ولا توجد لديه أي شهادة ضد العبيدي ليقدمها بجلسة الاستجواب وتراجع عنها.

وكان بيان امين السر مصور فيديو ونشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، ما دعا نصيف الى “التخبط” وباتت تحاول اثبات صحة ادعاءاتها من خلال بيانات صحفية اكدت في احدها ان “الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد جواد كاظم أصدر بياناً نفى فيه ما ذكرته حول استعداده للإدلاء بشهادته حول ملفات الفساد المتعلقة باستجواب وزير الدفاع، رغم أن الرجل هو الذي تطوع مشكوراً واتصل بي وأرسل رسائل نصية (والرسائل ما زلت أحتفظ بها) وعرض عليّ أن يدعم الاستجواب ويدلي بشهادته وطلب مني أن أسأله أسئلة معينة خلال الاستجواب، إلا أنه معذور في إصداره بيان النفي بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها”.

يبدو ان فشل نصيف في ادانة العبيدي من خلال استجوابه، ادى الى اتجاهها نحو المؤسسات الدينية والاجتماعية لـ”دعمها” في محاولة لاثبات ما تدعيه، بعيدا عن الاجراءات القانوينة، لا سيما وان العبيدي قدم افادته في هيئة النزاهة ولجنة النزاهة وامام القضاء، اضافة الى تقديمه ملفات صوتية ووثائق تثبت ما تقدم بهمن اتهامات بحق بعض الشخصيات، ومن ضمنها نصيف.