كشفت جبهة الإصلاح النيابية، السبت، عن جمع 100 توقيع لإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري و”طرده” من المجلس بعد اتهامات بالفساد طالته خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي التي عقدت الاثنين الماضي، فيما أكد ضرورة عدم السماح لاي برلماني باستغلال منصبه في مساومة الوزراء.

وقال النائب عن الجبهة اسكندر وتوت في حديث لوسائل إعلام محلية إن “معظم الملفات التي بحوزة وزير الدفاع خالد العبيدي هي عقود تسليح وتجهيز سرية للغاية لذلك لا يتم الكشف عن جميع الاسماء الا من خلال هيئة النزاهة والقضاء وهذا يحتاج لعدة ايام”، لافتا إلى أن “هيئة النزاهة مطالبة في الوقت الحالي بإثبات قدرتها على مكافحة الفساد لا سيما بوجود الادلة التي تثبت  تورط بعض الشخصيات في ملفات فساد”.

وأضاف وتوت أنه “من غير الممكن إبقاء سليم الجبوري في منصبه بعد تلك الفضيحة المدوية وتم جميع اكثر من 100 توقيع لإقالته ومحاسبة جميع المتورطين وفتح ملفات فساد اخرى”، مشيرا إلى أن “أيام الجبوري في المجلس قليلة للغاية وسيتم طرده وتمت مفاتحة اتحاد القوى بتلك التوجهات لغرض إيجاد بديل والتعاون لمحاسبته دون اي مجاملة”.

وأكد وتوت ضرورة “عدم السماح لاي برلماني باستغلال وظيفته في مساومة الوزراء”، مطالبا جميع الكتل السياسية بـ”تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد وعدم المساومة على حساب المقاتلين في الجبهات”.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي قد اتهم خلال جلسة استجوابه رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب بمحاولة ابتزازه والتورط بعقود وصفقات فساد تخص وزارة الدفاع، في الوقت الذي طالب فيه عدد من الكتل السياسية باقالة الجبوري على خلفية تلك الاتهامات.