بين الخبير القانوني طارق حرب ان التوقيف والقبض من اختصاص المحاكم فقط والسلطة القضائية وان الدعوات التي صدرت بتوقيف من وردت اسماؤهم بالاتهامات التي ذكرها وزير الدفاع بحق رئيس البرلمان وبعض الاعضاء واسماء اخرى خارج البرلمان يوم 2016/8/1 لا تخضع لاختصاص اللجنة التحقيقية.

واوضح حرب لـ”وكالة عراق مستقلون” ان الدعوات التي صدرت بتوقيف من وردت اسماؤهم بالاتهامات التي ذكرها وزير الدفاع بحق رئيس البرلمان وبعض الاعضاء واسماء اخرى خارج البرلمان يوم 2016/8/1 لا تخضع لاختصاص اللجنة التحقيقية التي امر رئيس الوزراء بتشكيلها ذلك ان التوقيف والقبض من اختصاص المحاكم فقط والسلطة القضائية بناء على الصلاحية المخولة لهم بموجب المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.