كشف مصدر سياسي، ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أدخل نفسه والبرلمان، في دوامة سياسية واعلامية مع الحكومة، بشأن شمول الموظفين بالاستقطاع الضريبي، وهو أمر “لم يتم” ولا صحة له، فضلا عن اقرار البرلمان نفسه بذلك، فيما اشار الى ان الجبوري “ثار” على الحكومة ووجد هذا المدخل، بعد مناقشتها لاستقطاع مبالغ من مخصصات النواب والدرجات العليا.

وقال المصدر  إن “تصريحات الجبوري وعدد من النواب حول الادعاءات بالاستقطاع الضريبي من الموظفين، مثيرة للاستغراب”.

واضاف ان “الحكومة أكدت انها لم تقرر فرض الضريبة على الموظفين، وقد اعلن مكتب رئيس الوزراء هذا قبل ايام، وكان على رئاسة المجلس تدقيق ذلك بدل اضاعة عمل المجلس في امر لم يتم”.

وبين ان “الضريبة المذكورة حتى وان فرضت، فانها منصوص عليها في قانون شرعه مجلس النواب نفسه، وكان الاخرى بالرئاسة مراجعة تشريعاتها قبل التصريح بالمخالفة من عدمها”.

وتابع “كما ان مجلس النواب هو من فرض ضريبة في موازنة 2016 على كل الموظفين، حتى محدودي الدخل من دون موافقة الحكومة على ذلك”.

واوضح ان “ما تناقشه الحكومة هو فرض ضريبة على مخصصات النواب والدرجات العليا، ما دفع رئيس المجلس للثورة ضدها”، مضيفا ان “عدم المهنية من قبل رئيس المجلس وضعفه في ادارة الجلسات، ربما سيزيد للضغوط من اجل اقالته”.

ولفت الى ان “البلد يواجه العديد من التحديات والتي تتطلب تشريعات تساعده من اجل تجاوزها، بدلا من الانشغال بامور مغلوطة تدخل فيها الدعاية السياسية اكثر مما تساهم بخدمة البلد والمواطن”.

وكان البرلمان صوت في 28 حزيران 2016 على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص باخضاع موظفي الدرجة الاولى والثانية للاستقطاع الضريبي لمخالفته الصريحة للدستور.

فيما صرح الجبوري باليوم ذاته، ان الحكومة لحد الآن تعتقد بصلاحية التفويض التي منحه لها مجلس النواب وألغاه المجلس فيما بعد، داعيا إلى إعداد صيغة قرار واضحة ومحددة تلزم مجلس الوزراء بعدم التجاوز على الثوابت والقوانين المشرعة واحترامها.

وهدد الحكومة بـ”المحاسبة” في حال اتخاذها أي إجراء مخالف للدستور.