كشفت هيئة النزاهة اليوم الخميس الموافق 28/7/2016 عن إصدار محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة أربعة أحكام بالسجن بمدد مختلفة، مؤكدة أن أولها كان بحق أحد منتسبِي جهاز المخابرات الوطني يقضي بسجنه مدَّة عشر سنوات؛ لإقدامه على استغلال وظيفته العامَّة ومساومة أحد الوافدين الأجانب على مبلغ من المال مقابل منح الوافد الأجنبي تأشيرة دخول للعراقِ من خلال مطار البصرة الدولي.

كما أفصحت الهيئة أيضاً بأن المحكمة ذاتها أصدرت حكماً يقضي بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف أهلي حبساً شديداً لمدة سنتين؛ “لمخالفته تعليمات الاشتراك في مزادِ البنكِ المركزيِّ لبيعِ العملةِ، مبينة أن المدان أقدم على الاشتراك في مزاد البنك المركزي لبيع العملة، وشرائه العملة الأجنبيَّة (الدولار)؛ لغرض استيراد البضائع والسلع وتسلُّم المبالغ دون إدخال بضائع أو سلع مقابل العملة التي اشتراها من البنك المركزي”.

وفي سياق ذات صلة، أصدرت محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة حكمين منفصلين بحق منتسبَين اثنين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة؛ لاقترافِـهما جريمةَ التزويرِ بوثائق رسميَّة، مُوضحةً أن القضيَّة الأولى تلخصت بإقدام المدان على تزويرِ كتابِ تمليكِ عقارٍ وكتابِ تأييدِ الاستمرارِ بالخدمةِ وهويَّةِ أحوالٍ مدنيَّة، فيما تشير تفاصيل القضيَّة الثانية إلى “إقدام المدان الثاني على تزويرِ كتابِ تمليكِ عقارٍ وتسجيلِ العقارِ باسمِهِ، مُستغلاً صفته الوظيفيَّة؛ كونَه معتمد بريدِ بلديَّةِ الديوانيَّةِ”.

يشار إلى أن إجراءات الهيئة الأخيرة التي أعلنت فيها عن إلقاء القبض على مسؤولين كبار متهمين بقضايا فساد واسترداد عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، دفعت الكثير من الكتل السياسية وزعمائها إلى دعوتها للتحقيق في مزاعم فساد بحق منتسبين لتلك الكتل وتفكيك اللجان الاقتصادية التي ألفت الهيئة فريقاً متخصصاً لتفكيك مثل هذه الشبكات في وزارات الدولة ومؤسساتها، وإحالة المتهمين إلى القضاء.