تعهد وزير العدل حيدر الزاملي ، اليوم الخميس، بالثأر للشهداء ومن وقعوا ضحية الاعمال الارهابية في بغداد والمحافظات” مؤكدة “عدم انصياعها للضغوط الخارجية والداخلية والمزايدات السياسية”.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اللجنة القانونية النيابية عقب استضافته باللجنة اليوم الخميس وحضرته “وكالة عراق مستقلون” ان وزارة العدل ماضية بالتعاون مع اللجنة القانونية في متابعة تحسين الإجراءات التي تكون تابعة للقوانين وتطبيقها في سرعة الانجاز وسرعة إيقاع القصاص العادل بحق المجرمين، مشيرا الى ان “الوزارة ستأخذ بثأر الشهداء ومن وقعوا ضحية للأعمال الإرهابية، وستكون عاملة بهذا الاتجاه ولا تحدها حدود الضغوط الخارجية او الداخلية او المزايدات السياسية، والوزارة غير متأثرة بهذا الامر”.

وأشار الى ان “العرقلة في تنفيذ الاحكام ليست في الأشخاص كرئيس الجمهورية او غيره وانما الإجراءات الملزمة للرئيس ومجلس القضاء والوزارة، مشيرا الى ان “الضغوط موجودة ولكن التأثر بها غير موجود فالوزارة سيادية وتخضع للقانون فالضغط الحاصل يثقل كاهل الوزارة ولكن لا يؤثر عليها”.

من جهتها اوضحت اللجنة القانونية النيابية انهها “ناقشت مع وزير العدل عدة مسائل أولها مسألة تنفيذ احكام الاعدام وما دار من حديث بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، وتبين ان هناك عدة إشكاليات الأولى ان العديد من الأحكام التي صدرت لم تكتسب الدرجة القطعية وهناك احكما اكتسبت الدرجة القطعية الا انها لم تصدر فيها مراسيم جمهورية”.

واوضحت ان “هناك أحكاما صدرت بها مراسيم إلا انها لم تنفذ لوجود مانع قانوني كتقديم طلب إعادة المحاكمة الذي يمنع تنفيذ الحكم او التأكد من هوية من ينفذ به،” مؤكدة “أخذنا على عاتقنا وجوب متابعة هذه الإشكاليات من اجل التوصل إلى حلول حقيقية بحيث لا نجعل من الارهاب سبب يوهن بدماء الأبرياء، كما ان الضحايا والشهداء لهم حقوق يجب ان ينصفوا من خلال إنزال القصاص بمن تلطخت يده بالدماء” .

واشارت الى “أننا حريصون على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين القتلة الذين دفعتهم أيادي الشر إلى تمزيق وحدة البلد كما تم بحث مسألة التسجيل العقاري وما يحدث اثناء عملية نقل الملكية، فضلا على مناقشة ما يقضي بإدارة السجون وكيف ان الادارة تطورت”.