وكالة عراق مستقلون وكالة عراق مستقلون

وكالة عراق مستقلونتهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكالة عراق مستقلوناللعبة انتهت:-“اللافتة الأقوى”لمن يريد الفائدة والتوبة! وكالة عراق مستقلونبيان صادر عن وزارة الصحة وكالة عراق مستقلونبرئاسة النائب زياد الجنابي ، وفد كتلة المبادرة يلتقي رئيس الوزراء. وكالة عراق مستقلونفعل الاستثمار ما لم يفعله الاستعمار………! وكالة عراق مستقلونالفلم عند احمد ملا طلال….!! وكالة عراق مستقلونوفد كتلة المبادرة برئاسة السيد زياد الجنابي يزور السيد نوري المالكي وكالة عراق مستقلونمديرُ عام دائرةِ الفنون العامة دورُ الإعلام محوري في تسليطِ الضوء على المعارضِ والانشطةِ التي تنظمها الدائرة. وكالة عراق مستقلونرئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي والشيخ قيس الخزعلي يبحثان سبل إصلاح الواقع السياسي وكالة عراق مستقلونخلال استقباله وفداً اعلامياً رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يؤكد : سنعيد امجاد الرياضة في العراق وكالة عراق مستقلوناللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تستذكر شيخ المدربين وكالة عراق مستقلوناللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تستذكر شيخ المدربين وكالة عراق مستقلونمؤيد اللامي يترأس اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات عيد الصحافة ويؤكد اهمية اظهار الصورة المشرقة للعراق امام الوفود التي ستزور العراق . وكالة عراق مستقلونحماية البيئة وتثقيف الأطفال مرتكزات عمل وطنية وكالة عراق مستقلونسري للغاية ويفتح باليد ….!! وكالة عراق مستقلوننقابة الصحفيين العراقيين تثمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بتسهيل دخول أجهزة الموبايل العائدة للصحفيين إلى المحاكم وكالة عراق مستقلونرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية وكالة عراق مستقلونتعليق على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4 / هيئة عامة / 2024 في 29/5/2024 وكالة عراق مستقلونتخريج الفوج الماسي لروضة الوردية الشميساني بالتزامن مع اليوبيل الفضي الملكي وكالة عراق مستقلونالخلاصة من قرار محكمة التمييز في قرارات المحكمة الاتحادية وكالة عراق مستقلونقرار المحكمة الاتحادية الذي اعدمته الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قد كان في جزء منه مجاملة للقاضي الذي اعلن استقالته من المحكمة الاتحادية سابقا وكالة عراق مستقلونخلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين ..منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكالة عراق مستقلونإعلان إنطلاق مسابقة “جائزة عيون” بنسختها ( ١٦ ) في مجال الإعلام بمختلف اختصاصاته والأدب بمختلف أجناسه والدراما والفنون المسرحية والسينمائية والموسيقية والغنائية والفنون التشكيلية وكالة عراق مستقلونالعراق خارج لائحة الارهاب بجهود القاضي العادل فائق زيدان وكالة عراق مستقلونالصدر والمالكي فرعا دوحة واحدة والتغيير قاب قوسين، بل ادنى
أحدث_الأخبار

مقاومة الاحتلال حق كفله القانون الدولي والإنساني للشعب الفلسطيني

سارة طالب السهيل
قلبي انفطر وروحي تمزقت أشلاء من مشاهد الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني بغزة المحاصرة، وكل شريف في.
العالم وبقلبه ذرة من إنسانية أيا كانت ديانته أو ثقافته أو توجهه الفكري لا يستطيع الاستمرار في مشاهدة المجازر الوحشية الإسرائيلية بحق الأطفال الرضع والأمهات الثكالى للأزواج والأبناء والبيوت التي تهدمت والأجساد المتفحمة.
لا أستطيع التعبير نسيان مشهد جنين في بطن أمه يسلم من الوحشية الإسرائيلية، فخرج لحظة قصف عشوائي شهيدا قبل أن يرى نور الحياة، ناهيك عن قطع المياه والكهرباء ومنع الدواء وفرض الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائيـــة والطبية.
ومع كل هذه المجازر التي رآها العالم بأم عينه، فإن رموز بعض القوى الدولية تطالب بقتل شعب غزة وإبادتهم بوصفهم إرهابيين حاولوا طبقا لما كفله لهم القانون الدولي والإنساني مقاومة الاحتلال والتحرر من ربقته وإنقاذ أبنائهم من السجون الإسرائيلية.
إن قرار الأمم المتــحدة رقم 181 لتقسيــم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية عام 1947، الذي فرض علينا، قد ضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54%، وله عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.
ورغم أنه تقسيم غير عادل منذ البداية، فإن الأمم المتحدة لم تستطع حماية الحق الفلسطيني حتى في المساحة التي حددتها، والقانون الدولي لم يحم الفلسطينيون تحت الاحتلال من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.
بل إن المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحقوق والحريات، قد تكتل ضد الشعب الفلسطيني عام 2012، ومنعه من حقه في الحصول دولة بصفة مراقب عبـــر تصويت مخجل بالأمم المتحدة، تحولت فلسطين إلى دول تحت الاحتلال.
وعجزت نصوص القانون الدولي العام والإنساني في حماية المرأة والطفل والمواطن المدني في الأمان والمسكن ودور العبادة، بفعل استمرار جرائم الاستيطان والتهجير القسري والاعتقالات للفلسطينيين الحروب المستمرة بمناطق مختلفة من فلسطين، وعلى رأسها غزة المحاصرة.
إن شعبنا الفلسطيني في غزة يتعرض لأبشع أنواع الجرائم التي تكاد ترتقي لمستوى التطهير العرقي، وهو ما يعطيه بالقانون الدولي حق الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل.
فقد كفلت اتفاقية لاهاي عام 1907 تنظيم عمل حركات المقاومة، وتنص على أن يكون لها رئيس وشعار، وأن تحمل السلاح علنا، وتتقيد بأعراف وقوانين الحرب.
وأعطى القرار الأممي رقم 3236 الصادر بتاريخ 1974 للشعب الفلسطيني الحق في استخدام كافة الوسائل لنيل حريته المتاحة بما فيها الكفاح المسلح، ويسري ذلك على قطاع غزة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

حقوق الأطفال
إن أطفال غزة يواجهون صنوفا عدة من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تنال من حقوقهم الأساسية كأطفال، فالكثير منهم رهن الاعتقال، والخوف من هجوم إسرائيلي مباغت على قراه، وبعضهم لا يجد علاجا كافيا أو مسكنا آمنا أو تعليما كافيار طعامًا وافيًا أو ماء او كهرباء ، بل إن الكثير منهم راح ضحية الاعتداءات الغاشمة على مساكنهم، وفقد الحق في الحياة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمـا يخالف حقوق الطفل في القانون الدولي والإنساني العام.
وأطفال غزة بصفة خاصة حرموا من البيئة الآمنة لنشأتهم نتيجة استمرار الحصار واستمراره 17 عاما، وشهدت خلالها أربع حروب عدائية إسرائيلية على غزة جعلت الأطفال يشعرون بخوف دائم.
ورغم أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 توفر حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة بصفتهم مدنيين تشمل هذه الحقوق توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم في مناطق النزاع، ومعظم هذه السوق يحرم منها الطفل الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم.
فهم يعيشون خوف دائم وحرمان من الحلم والأمل في المستقبل حتى تعليمهم و طموحهم المهني مرهون بالأوضاع السياسية والأمنية
فهم يكبرون قبل أوانهم و يشيخون اطفالا و كما قال احد اطفال غزة نحن اطفال غزة لا نكبر لأننا نموت اطفالا تحت القصف والقتل و الاعتداء والاعتقال

ولم يسلم من هذه الحرب الشعواء الظالمة إنسان ولا حيوان ولا شجرة ولا ثمرة.
أين مدعي الإنسانية والمدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة؟
وأين المتابعون للبيئة من الانتهاكات التي طالت الأرض والتربة والشجر، وقتلت حتى الحيوانات والطيور؟؟؟

المرأة الفلسطينية..
تدفع المرأة الفلسطينية ثمنا باهظا تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي من أمنها وسلامتها وصحتها وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بتعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم، وهذا لا يتحقق دون تمتع المرأة بالاستقرار في بيتها ورعايتها صحيا وتعليميا، غير ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجرد المرأة الفلسطينية من هذه الحقوق فتهجر، وتنقل قسريا من موطنها، وذلك بالمخالفـــــــة للمادة 9 مـن قرار مجلس الأمن واتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أثناء الصراعات المسلحة.
وأيضا المادة (11) من القرار التي تصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، فإن المرأة الفلسطينية تعرضت لهذه الجريمة التي توجب المحاسبة الدولية لإسرائيل على جرائمها.
المرأة الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال و الاعتقال و اعتقال الابناء و ترويعها في منزلها و تفتيش المنازل الخاصة دون مراعاة الخصوصية و الراحة والامان و النفسية
هذه المرأة الصامدة ان لم تمت هي مدافعة عن بيت اجدادها مات ولدها شهيدا امام عينيها وممنوعة من البكاء او الشكوى

ينتهج الاحتلال الإسرائيلي نظاما قمعيا ينتهك كافة الحقوق الدولية المشروعة للإنسان في فلسطين المحتلة من قتل وتدمير المنازل في جرائم حرب بحق مدنيين عزل، وقمع حرية الفلسطينيين في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وتفرض إسرائيل إجراءات الإغلاق والقيود التعسفية على حرية التنقل، والمبالغة في احتجـــــاز الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري لأكثر من 14 عامًا، واستمـرار التعذيب، وفرض قيودًا على حق الفلسطينيين في العمل، والتوسع في الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة الغاشمة.
صحيح أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية تعتبر احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، فإن القانون الدولــــــي والإنساني كفل للفلسطينيين حقوقا أخرى كثيرة كحق المسكن اللائق والأمن والعمل والتعليم، بينما لم يستفد الفلسطينيون من هذه الحقوق الدولية شيئا، ظلت إسرائيل تنعم بالإفلات من العقاب بدعم حلفائها الدوليين.
أما اليوم، وبعد ثبوت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بغزة، فلا بد أن يتوقف المجتمع الدولي عن سياسية الانتصار للمعتدي على حساب الضحية، والتوقف الفوري عن اتهام شعب واقع تحت الاحتلال بالإرهاب، وهو يدافع عن حقه الإنساني والقانوني والدولي في التحرر والدفاع عن نفسه وأرضه وحقه في الحياة، وعلى واضعي القانون الدولي أو حقوق الإنسان أن يجعله محلا للإعراب ومتحققا على أرض الواقع بدلا من أن تكون نصوصاً قانونية لا تستحق ثمن الأحبار التــــي كتبت بها.

سارة طالب السهيل

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *