الحديثي :العبادي عازم على اختيار وزراء بالاصالة قادرين على تحمل المسؤولية {موسع}
6:38 م يوليو 27, 2016
اعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي على انجاز ملف اختيار وزراء بالاصالة من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه .
وقال الحديثي في الايجاز الصحفي اليوم الاربعاء “نشيد بجهود الاجهزة الامنية والاستخبارية التي تمكنت من احباط اربع محاولات انتحارية تستهدف المدنيين في عدد من مناطق بغداد حيث تمكنت القوات الامنية من مطاردتهم وقتل بعضهم والقاء القبض على البعض الاخر، ان هذه الجهود والتضحيات التي تبذلها قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية هي لحماية المدنيين وانقاذهم من شرور الارهاب وتحرير مدن العراق وعودة النازحين اليها”.
وتابع ان ” مجلس الوزراء ينفي التصريح المنسوب لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مجلس النواب حيث ان مشروع القانون المذكور لم يرسل من مجلس الوزراء مطلقا وان مجلس الوزراء يعترض على اي امتيازات اضافية ويعتبرها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي الغت امتيازات سابقة”.
وتابع “بهذا الصدد فاننا ندعو مجلس النواب الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس ، كما ان الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله وبالتالي فان تشريع القانون اعلاه ليس له مبرر دستوري وما كان لرئاسة مجلس النواب الاستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس من دون مراجعة قانونية كافية “.
وقال الحديثي “لقد اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة جملة من القرارات التي تصب في خدمة المواطن وتنشيط الاقتصاد العراقي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعراقيين ومنها مشروع تحلية المياه ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لاهالي محافظة البصرة، وانشاء البنى التحتية لمشاريع المياه واخرى للصرف الصحي لجميع محافظات العراق عن طريق قروض ميسرة بفائدة بسيطة ولفترة سداد طويلة وبسقف تمويل يصل الى 15 مليار دولار بالتعاون مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة وبدعم من الحكومة البريطانية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية”.
وبين انه “بالاضافة الى دعم القطاع الزراعي من خلال دعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية من خلال تحويل سندات الخزينة الى سيولة مالية وكذلك صرف بذور الموسم الزراعي المقبل لدعم الزراعة وايجاد فرص عمل حسب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم امس استكمالا لقراراته السابقة ، وكذلك موضوع معالجات النفايات واهمية هذا الملف لما له من اثر سلبي على المستوى الصحي والبيئي وتوجه الحكومة الى معالجته عن طريق الاستثمار من خلال تشكيل هيئة عليا لوضع رؤية متكاملة لانجاز هذا الملف بمشاركة جميع المحافظات.”
وبخصوص ضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة قال الحديثي “ان الموضوع لازال محل نقاش ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه حيث ان القانون النافذ يوجب الضريبة على الراتب الاسمي والمخصصات معا بينما التطبيق الفعلي الحالي هو استقطاع الضريبة على الراتب الاسمي فقط وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون ولايحقق العدالة لاصحاب الرواتب الدنيا وبالتالي ينبغي اعادة النظر لتحقيق العدالة والانصاف في تطبيق القانون من دون ان يؤثر على محدودي الدخل او يرتب تبعات اضافية عليهم”.
واكد في ختام حديثه “ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حريص على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله الاستقالة باسرع وقت ممكن خصوصا وان هذه الوزارات هي وزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين ولابد من ادارتها من وزراء بالاصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خولهم اياها القانون للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن وتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي، ولهذا فان رئيس مجلس الوزراء يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه، ولضمان الدعم البرلماني اللازم”.
وتابع ان ” مجلس الوزراء ينفي التصريح المنسوب لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مجلس النواب حيث ان مشروع القانون المذكور لم يرسل من مجلس الوزراء مطلقا وان مجلس الوزراء يعترض على اي امتيازات اضافية ويعتبرها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي الغت امتيازات سابقة”.
وتابع “بهذا الصدد فاننا ندعو مجلس النواب الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس ، كما ان الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله وبالتالي فان تشريع القانون اعلاه ليس له مبرر دستوري وما كان لرئاسة مجلس النواب الاستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس من دون مراجعة قانونية كافية “.
وقال الحديثي “لقد اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة جملة من القرارات التي تصب في خدمة المواطن وتنشيط الاقتصاد العراقي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعراقيين ومنها مشروع تحلية المياه ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لاهالي محافظة البصرة، وانشاء البنى التحتية لمشاريع المياه واخرى للصرف الصحي لجميع محافظات العراق عن طريق قروض ميسرة بفائدة بسيطة ولفترة سداد طويلة وبسقف تمويل يصل الى 15 مليار دولار بالتعاون مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة وبدعم من الحكومة البريطانية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية”.
وبين انه “بالاضافة الى دعم القطاع الزراعي من خلال دعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية من خلال تحويل سندات الخزينة الى سيولة مالية وكذلك صرف بذور الموسم الزراعي المقبل لدعم الزراعة وايجاد فرص عمل حسب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم امس استكمالا لقراراته السابقة ، وكذلك موضوع معالجات النفايات واهمية هذا الملف لما له من اثر سلبي على المستوى الصحي والبيئي وتوجه الحكومة الى معالجته عن طريق الاستثمار من خلال تشكيل هيئة عليا لوضع رؤية متكاملة لانجاز هذا الملف بمشاركة جميع المحافظات.”
وبخصوص ضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة قال الحديثي “ان الموضوع لازال محل نقاش ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه حيث ان القانون النافذ يوجب الضريبة على الراتب الاسمي والمخصصات معا بينما التطبيق الفعلي الحالي هو استقطاع الضريبة على الراتب الاسمي فقط وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون ولايحقق العدالة لاصحاب الرواتب الدنيا وبالتالي ينبغي اعادة النظر لتحقيق العدالة والانصاف في تطبيق القانون من دون ان يؤثر على محدودي الدخل او يرتب تبعات اضافية عليهم”.
واكد في ختام حديثه “ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حريص على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله الاستقالة باسرع وقت ممكن خصوصا وان هذه الوزارات هي وزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين ولابد من ادارتها من وزراء بالاصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خولهم اياها القانون للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن وتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي، ولهذا فان رئيس مجلس الوزراء يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه، ولضمان الدعم البرلماني اللازم”.
اترك تعليقاً