اثارت ازمة الدولار الأخيرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، جملة تساؤلات عن التحديات التي تواجه حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وترتيب تلك الأولويات من حيث الأهمية والابرز، فيما تبقى المشاغبة الأميركية بين مدة وأخرى عائقا امام أي انجز خدمي وشعبي ينتظره المواطنون.

وماتزال الإجراءات الحكومية لتجاوز ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار تسير بخطى جيدة الا انها بحاجة لبعض الوقت وان اهتمام الفريق الحكومي واضح من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للمواطنين لأجل عدم تأثر حياتهم المعيشية بهذه الازمة فضلا عن إزالة جميع المخاوف لدى كافة شرائح المجتمع التي تغذيها وسائل اعلام مغرضة تحاول عرقلة عمل الحكومة .
وفي حديث للسوداني، امس الاثنين , وخلال زيارته لمخازن وزارة التجارة للمواد الغذائية كشف عن وجود خزين غذائي يكفي لثلاثة اشهر وهذا امر جيد , فضلا عن الإجراءات الحكومية بشان توزيع السلال الغذائية للطبقات الفقيرة وعلى راسهم المشمولين بالرعاية الاجتتماعية .
وأضاف السوداني، ان “ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية بأنه “أمر وقتي”، مشيرا الى أن الإدارتين اللتان تم تكليفهما في البنك المركزي والمصرف التجارة “ستعملان على تقليل ارتفاع أسعار الصرف”.
اما بخصوص التحدي الثاني ويتعلق بإقرار موازنة العام الجاري لكون إقرارها سيسهم اسهاما فاعلا في تنفيذ البرنامج الحكومي ويبدو ان حكومة السوداني وضعت اللمسات الأخيرة لمشروع القانون وان جميع المؤشرات تؤكد بان البرلمان سيقرها قبل نهاية شباط المقبل .
من جانبها اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, ان مشروع قانون الموازنة ستدفعه الحكومة الى البرلمان الأسبوع الجاري , مشيرة الى ان كرة الخلافات سترمى بملعب البرلمان لاجل حلها .
وقالت نصيف في تصريح ان ” العامل الأساسي والخلافي في مشروع قانون الموازنة يتعلق بالخلاف بين المركز والاقليم ” .
وأضافت ,  ان ” المباحثات التي جرت امس مؤخرا  بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني توصلت الى حلول بسيطة ”  مشيرة الى ان ” الحكومة سترسل مشروع القانون الأسبوع الحالي الى البرلمان وسترمي كرة الخلافات بملعب البرلمان لاجل حلها “.
اما التحدي الثالث فهو إقرار قانون النفط والغاز لكونه من اهم القوانين التي تنظم العلاقة بين بغداد والاقليم وستنهي جميع المشاكل التي تواجه , علما بان إقرار القانون بحاجة الى إرادة سياسية وقع على عاتق الحكومة تقريب وجهات النظر بين طرفي الخلاف .
وترجح كتلة تحالف الفتح النيابية إقرار القانون خلال الدورة الحالية وذلك لوجود الإرادة السياسية لجميع القوى السياسية بما فيها القوى السيسية الكردية , مؤكدا ان اجتماع قوى إدارة الدولة الأخير ناقش الموضوع بجدية لاجل اقراره بالدورة الحالية .
وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح , ان ” قانون النفط والغاز يعد من القوانين المهمة وإقرار القانون سيعالج المشاكل المتعلقة بالنفط بين بغداد واربيل وسيكون مكملاً للاتفاقيات السياسية الموجودة حاليا التي على اثرها شكلت الحكومة الحالية”. ” .
وأضاف ان ” الإرادة السياسية لاقرار قانون النفط والغاز متوفرة اكثر من أي وقت لاقراره”, فيما اكد بان ”  اجتماع قوى إدارة الدولة الأخير ناقش الموضوع بجدية لاجل اقراره بالدورة الحالية .
امام التحدي الأخير فيتمثل باجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق التوقيت الذي اقره البرنامج الحكومي ويبدو ان العوامل الرئيسية لاقرار القانون واجراء الانتخابات في موعدها المحدد في شهر تشرين الثاني متوفرة.
وتجزم لجنة والاقاليم والمحافظات النيابية , ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات محسوم وسيجري وفق الموعد الذي حدده البرنامج الحكومي , مبينا ان ثلاثة عوامل رئيسية لاجراء الانتخابات متوفرة .
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشمري في تصريح , ان ” حكومة السوداني بصدد مناقشة قانون الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات مع مفوضية الانتخابات بهدف استكماله وارساله الى مجلس النواب لاقراره ”
وأضاف ان “اجراء انتخابات مجالس المحافظات محسوم وسيجرى وفق الموعد الذي حدده البرنامج الحكومي” , مبينا ان “ثلاثة عوامل رئيسية لاجراء الانتخابات متوفرة وهي وجود إرادة سياسية والاعداد متواصل مع مفوضية الانتخابات لغرض تهيئة الإجراءات اللوجستية وان الموازنة ستتضمن أموال مخصصة لاجراء الانتخابات”.