أكد الخبير القانون طارق حرب، الأحد، ان التوقيع على وثائق الإعدام، هو من إختصاص رئيس الجمهورية فقط، فيما بيَّن ان المحكمة الإتحادية ووزارة العدل لا ذنب لها بتأخر تنفيذ الأحكام.

وقال حرب ان “الفقرة الـ73 من الدستور العراقي، تنص على ان رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على أحكام الإعدام”، موضحا ان “هذه الفقرة قد عُدلت سابقا، وأضيف إليها، نواب الرئيس”.

وأضاف الخبير ان “الجهات القانونية الأخرى، كالمحاكم هي جهة تنطق بالحكم، ثم توجه الوثيقة الى الرئيس، ومن ثم تبقى بإنتظار صدور التوقيع، لينفذ بعد ذلك الحكم على المحكومين”، لافتا الى ان “التأخر بالتوقيع، هو تقصير من رئاسة الجمهورية”.

وكان الخبير القانوني علي التميمي، قد أكد في وقت سابق على ضرورة تقديم مجلس الوزراء طلبا الى المحكمة الاتحادية للبت في التداخل بين المادة 73 من الدستور والمادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لحسم الخلافات حول صلاحية رئاسة الجمهورية في المصادقة على احكام الاعدام.

يذكر ان وزارة العدل، اعلنت في 5 تموز، عن تنفيذها لحكم الاعدام بحق اثنين من المدانين والمصادقة على احكامهم بشكل نهائي ضمن الوجبة الاخيرة التي تم استلام مراسيمهم الجمهورية ليصبح العدد النهائي لاحكام الاعدام المنفذة لهذا العام 45 تنفيذا لحكم اعدام.