ياسين محمد عبيس مدير القسم القانوني في الشركة العامة للسيارات والمكنى ( ياسين كرنك ) الذي تم الامساك به متلبسا في سرقة كرنك محرك قبل عام 2003 . هو المدير العام للفعلي للشركة بعد ان استولى بالمال الحرام على الاقسام الرئيسية بالشركة وبدا التحكم فيها ومساومة الشركات الاستثمارية وعقود المشاركة .
ياسين حصل على مليارات الدنانير وكان الشخص الاول في تسهيل سرقة السيارات العائدة للشركة في قضية البيع بالأجل من خلال خطابات ضمان وضمانات مزورة كلفت الشركة 62 مليار دينار وحكم عليه من قبل محكمة جنايات بابل بقضيتين . واصدر وزير الصناعة كتاب واضح بطلب الشكوى عليه . و تم الحكم عليه بسنتين سجن.
ولكن المليارات فعلت فعلها . فبعد خروجه من السجن وبكتب فيها طابع التضليل من القانونية في الوزارة وبموافقة مريبة من مدير عام تسيير اعمال لمدة 3 اشهر تم اعادته لمدير القسم القانوني .
فعاد كالكلب المسعور لتعويض الأموال التي دفعهامستغلا قسم القانونية للسيطرة على الاقسام الرئيسية بالشركة ومستغلا التغيير المتكرر للمدراء العامون لينشا مافيا داخل الشركة ( مافيا تستغل القانون لصالحها )
فكيف يعود للعمل في ذات القسم وهنالك اكثر من قرار لمجلس الادارة يمنع ذلك وهناك اكثر من امر وزاري يحول دون ذلك وان ذلك يعد مخالفة واضحة لتعليمات هيئة النزاهة بعدم استلام المحكوم عليه بقضايا النزاهة منصب وظيفي. ولكن الجواب (( نحن نعيش في زمن (السارق هو النجم البارق ))
علما بان هنالك دعاوي عدد (2) لازالت مقامة على ياسين في محكمة الرصافة للعقدين (30-37) في موضوع هدر 11 مليار دينار ( فكيف المتهم بهدر المال العام يكون الممثل القانوني للشركة والمطالب بالحق العام للشركة يا سيادة وزير الصناعة و يا سيادة مدير القانونية في الوزارة )