مفاجئة جديدة فجرها وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، عندما أشار اليوم الى انه يرفض مشاركة البيشمركه، في عمليات تحرير نينوى، وبالرغم من ان وزير الدفاع لايملك صلاحية تحديد من يشارك ومن لا يشارك فذلك من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، إلا ان تصريحه بالمجمل هو عبارة عن تحديد رأي مسبق أو رساله سياسية مستعجله لخلاف ما يعكر صفو العلاقة بين الدفاع وأربيل تحديدا حول مستقبل الموصل ومعركته تحريرها.

وتؤكد مصادر هامة ان الإستعدادت العسكرية لمعركة تحرير الموصل استكملت،  ولكن الى هذه الساعة لا تزال الاستعدادات السياسية غير مكتملة، خاصة بعد تصريح العبيدي، بعدم ترحيبه بمشاركة البيشمركة في تحرير الموصل، باعتبار هدفها النهائي وهو السيطرة على وحدات إدارية اضافية من نينوى، فالبيشمركه اليوم تسيطر على ١٣ وحدة إدارية من اصل ٣١ ، وترغب باكمال العدد الى ١٦ وحدة إدارية، أي بإضافة ضم 3 واحدت إدارية اخرى من الشبك والشيعة التركمان والمسيح والإيزديين، مع تأكيدات بارزانيه، بان البيشمركه سوف لن تدخل أية وحدة إدارية سنية، لكي لا تثير حفيظة تركيا او السعودية او بعض الدول الإقليمية الأخرى، بمثل هذه التصرفات، في حين ان ضم الوحدات الإدارية التابعة للآخرين واستعباد الإقليات الدينية والمذهبية في الموصل هو هدف مطلوب كورديا وإقليميا، وهذا ما يتوجب على بغداد ان تقف في وجهه باعتباره الحكومة الضامنه لحقوق كل عراقي حسب الدستور والقانون.

بالمحصلة فان تحرير الموصل يتطلب اتفاقا سياسيا واضحا وشاملا قبل المعركة وبتدخل من الأطراف المؤثرة في المشهد العراقي ، وفي الوقت الذي نقلت فيه مصادر إعلامية اليوم عن نية القائد العام للقوات المسلحة ان تبدأ معركة تحرير الموصل في اكتوبر القادم ، فهذا معناه أنه هناك شهرين يتوجب فيها على رئيس الوزراء العبادي ان ينجز مثل الإتفاق السياسي لكي لا تتحول معركة الموصل من نعمة الى نقمة لاحقا.