وكالة عراق مستقلون وكالة عراق مستقلون

وكالة عراق مستقلونبإشراف ودعم معالي وزير الداخلية جوازات مطار بغداد تجري استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وكالة عراق مستقلونالمالكي يقطع الطريق على هؤلاء وكالة عراق مستقلونكوردستان يفتح ذراعيه لأبناء الوسط والجنوب وكالة عراق مستقلونالمالكي : الخائفون من الانتخابات لايصلحون للحكم وكالة عراق مستقلونتهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكالة عراق مستقلوناللعبة انتهت:-“اللافتة الأقوى”لمن يريد الفائدة والتوبة! وكالة عراق مستقلونبيان صادر عن وزارة الصحة وكالة عراق مستقلونبرئاسة النائب زياد الجنابي ، وفد كتلة المبادرة يلتقي رئيس الوزراء. وكالة عراق مستقلونفعل الاستثمار ما لم يفعله الاستعمار………! وكالة عراق مستقلونالفلم عند احمد ملا طلال….!! وكالة عراق مستقلونوفد كتلة المبادرة برئاسة السيد زياد الجنابي يزور السيد نوري المالكي وكالة عراق مستقلونمديرُ عام دائرةِ الفنون العامة دورُ الإعلام محوري في تسليطِ الضوء على المعارضِ والانشطةِ التي تنظمها الدائرة. وكالة عراق مستقلونرئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي والشيخ قيس الخزعلي يبحثان سبل إصلاح الواقع السياسي وكالة عراق مستقلونخلال استقباله وفداً اعلامياً رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يؤكد : سنعيد امجاد الرياضة في العراق وكالة عراق مستقلوناللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تستذكر شيخ المدربين وكالة عراق مستقلوناللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تستذكر شيخ المدربين وكالة عراق مستقلونمؤيد اللامي يترأس اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات عيد الصحافة ويؤكد اهمية اظهار الصورة المشرقة للعراق امام الوفود التي ستزور العراق . وكالة عراق مستقلونحماية البيئة وتثقيف الأطفال مرتكزات عمل وطنية وكالة عراق مستقلونسري للغاية ويفتح باليد ….!! وكالة عراق مستقلوننقابة الصحفيين العراقيين تثمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بتسهيل دخول أجهزة الموبايل العائدة للصحفيين إلى المحاكم وكالة عراق مستقلونرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية وكالة عراق مستقلونتعليق على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4 / هيئة عامة / 2024 في 29/5/2024 وكالة عراق مستقلونتخريج الفوج الماسي لروضة الوردية الشميساني بالتزامن مع اليوبيل الفضي الملكي وكالة عراق مستقلونالخلاصة من قرار محكمة التمييز في قرارات المحكمة الاتحادية وكالة عراق مستقلونقرار المحكمة الاتحادية الذي اعدمته الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قد كان في جزء منه مجاملة للقاضي الذي اعلن استقالته من المحكمة الاتحادية سابقا
أحدث_الأخبار

شبكة خاصة ممن يصفون انفسهم (( اعلاميين )) يمتهنون اشاعة الاكاذيب وتحوير المفاهيم القانونية والدستورية

المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى :

▪️نود التوضيح بشأن اجراء محكمة تحقيق الكرخ الاولى تحقيقا في قضية تتعلق ‏بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية بغية اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء ‏ومايصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري بهدف ارباك المشهد السياسي خارج ‏حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من ‏الدستور.

▪️قد تبين من نتائج تلك التحقيقات ان هناك شبكة ممن يصفون انفسهم ‌‏(إعلاميين) لديهم مصالح خاصة او (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود بأتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء باستغلال عدم فهم الكافة بالقانون عبر صفحات التواصل ‏الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية معينة اختارت طريق ‏الاساءة الى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها.

▪️هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك اجندات دولية وعلى اثر ‏ذلك صدرت قرارات باستقدام المتورطين بهذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 النافذ وفي مواده (المادة 226:‌‌‎يعاقب بالسجن او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية المحاكم) و (المادة 229: يعاقب بالحبس ‏كل من اهان محكمة قضائية) و (المادة 433: 1 – ‏القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان ‏توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه، ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

▪️‏اذا وقع القذف بطريق النشر في (الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الإعلام الأخرى ‏عد ذلك ظرفا مشددا) وهذه المواد نافذة قانونا ومن يطلب عدم تطبيقها عليه ان يفهم ان القضاء يطبق القوانين ولا يشرعها.
▪️وفي الوقت نفسه يؤكد مجلس القضاء الأعلى احترامه وحرصه على كفالة حق التعبير ‏عن الرأي بكافة الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته ‏بشكل موضوعي بعيداً عن التشكيك بالوطنية ووصف القضاء بألفاظ وعبارات تشكل ‏جريمة لاتعبر عن رأي ودليل ذلك وجود عدد كبير من حالات النقد الموضوعي الذي يبث يوميا ولم تتخذ اجراءات بحق من يمارسه.

▪️التمييز بين الحالتين يفترض يعيه جميع المثقفين ‏والمختصين سواء في القانون او الإعلام ومن غير المقبول التبجح بشعارات (تكميم ‏الافواه) او (تقييد حرية التعبير عن الرأي) في حالات مخالفة القانون لانها سوف تكون مبررا لا ‏اكثر للسماح بارتكاب أفعال جرمية تخضع للمساءلة القانونية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *