بقلم أياد السماوي

أصدر مجلس قضاء إقليم كردستان في الثلاثين من آيار 2022 بيانا بشأن العمليات المتعلّقة بالنفط والغاز في الإقليم , وأوضح البيان ( أنّ إجراءات حكومة إقليم كردستان بشأن عملية النفط والغاز متوافقة ومطابقة للدستور العراقي لسنة 2005 , وأنّ أحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 الصادر عن برلمان كردستان لا يتعارض مع الدستور العراقي , وأنّ المحكمة التي أصدرت قرارا في 15 شباط 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 , لا تملك أيّ سلطة دستورية وبالتالي لا يزال قانون النفط والغاز لإقليم كردستان ساريا ) ..

ونحن بدورنا نسأل مجلس قضاء الإقليم الذي أصدر هذا البيان المتناقض , من أين جاءت شرعيّة مجلس قضاء الإقليم وكلّ المؤسسات التشريعية والتنفيذية القائمة في الإقليم ؟ فإذا كانت كافة المؤسسات الاتحادية القضائية والتشريعية والتنفيذية قد استمدّت شرعيتها من الدستور العراقي لعام 2005 , فمن أين استمدّت سلطات ومؤسسات الإقليم شرعيتها ؟ وإذا كان الدستور العراقي في المادة ( 117 / أولا ) قد أقرّ عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً , فهل قام الإقليم بوضع دستورٍ له كما نصّت بذلك المادة (120) من الدستور العراقي يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات ، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور ؟؟ ثمّ أليس دستور العراق لعام 2005 هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه كافة ، وبدون استثناء ؟؟ وهل يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور ؟؟ وكيف لا تملك المحكمة الاتحادية الحالية أيّ سلطة دستورية وهي التي صادقت على نتائج الانتخابات النيابية ؟؟ وكيف لا يتعارض قانون نفط وغاز الإقليم رقم (22) لسنة 2007 مع الدستور العراقي وقد جعل من النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ؟؟ وأين هو السند الدستوري الذي يسمح للإقليم إنتاج وتصدير النفط والغاز بعيدا عن موافقة الحكومة الاتحادية ؟؟ ثمّ أليس رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية هي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية كما جاء في المادة (110/أولا) من الدستور العراقي ؟؟ فمن الذي أجاز للإقليم ممارسة هذا الاختصاص الحصري بدلا من الحكومة الاتحادية ؟؟ وإذا كان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كلّ المحافظات والأقاليم , فهل من المنطق أن لا يعلم المالك عائدات ملكه وكيفية توزيعها ؟؟ ثمّ أليست المادة (130) من الدستور قد نصّت على أن تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدّل وفقا لأحكام هذا الدستور ؟؟ ثمّ ألم تصدر إحدى المحاكم في الولايات المتحدّة الأمريكية بناء على دعوى من المدّعي وزارة النفط الاتحادية على المدّعى عليه وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وقد تضمن القرار أنّ المدّعي يمتلك الشخصية القانونية وله الحق بحيازة الملك , وإنّ المدعى عليه قد توّلى ممارسة سيطرته وهيمنته وسيطر على الأملاك بطريقة غير قانونية وغير مرّخصة ) ؟؟ وهل يعلم القائمون على إدارة شؤون الإقليم أنّ جميع مؤسساتهم التشريعية والقضائية والتنفيذية غير شرعية بسبب عدم وجود دستور للإقليم يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآلية ممارسة تلك الصلاحيات ؟؟ وكيف يصدر مجلس قضاء الإقليم التابع لمجلس القضاء الاتحادي هذا البيان المليء بالمغالطات بناء على توجيهات حزبية من الحزب الديمقراطي الكردستاني ؟؟ ثم أليس الإقليم نفسه قد صوّت على قانون تشكيل المحكمة الاتحادية رقم (25) لسنة 2021 والذي تشّكلت بموجبه المحكمة الاتحادية الحالية ؟؟ ثم أليس هنالك قضاة أكراد عدد (2) ضمن تشكيلة المحكمة الاتحادية الحالية قد رشّحهم إقليم كردستان نفسه ؟؟ فإذا كانت المحكمة غير دستورية كما يقولون فلماذا رشّحوا هؤلاء القضاة لعضويتها ؟؟ .. أخيرا على مجلس القضاء الأعلى الاتحادي أن يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مجلس قضاء الإقليم على إصداره هذا البيان المليء بالمغالطات …

أياد السماوي

في 05 / 06 / 2022