بغداد…..المسلة

بشجاعة فائقة، حمّل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأجهزة الأمنية، مسؤولية اغتيال القاضي احمد الساعدي في ميسان.

وفي تركيز على خطورة ما حدث، كلّف المجلس لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث الاغتيال، بل وأشار البيان بكل شجاعة الى (التقصير المتعمّد) في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية.

و(المتعمّد) هنا يعني أنّ هناك من شارك أو تغافل، أو غضّ النظر عن حادثة الاغتيال، في تصويب واضح لقادة، وضباط، وأجهزة، فشلوا في إدارة ملف محافظة تغرق في العنف.

العراقيون، يعرفون جيدا انّ الملف الأمني مسيّس، وانّ جهات نافذة، ترسم خارطته، الأمر الذي دفعهم الى الإشادة بقرار مجلس القضاء، والمواقف الحازمة لرئيس مجلس القضاء، طالما انّ (الجهات ذات العلاقة) مقصرة في صميم واجبها.

إنّ صدور أوامر قبض بحق قادة في الأمن بموجب المادة 330 من قانون العقوبات، وإعلان مجلس القضاء مسؤولية أجهزة الامن في حوادث الاغتيال، يرسم علاقة جديدة بين القضاء وأجهزة الدولة، على طريق رصد الأخطاء والإهمال، وعدم الكفاءة، بلا مجاملة، أو خشية، ويوجّه سهما نافذا لتسييس الملف الأمني الذي جعل الأجهزة الحكومية، مشلولة غير قادرة على الردع، وحفظ الدماء.

خطوة مباركة من رئيس مجلس القضاء الأعلى في إعادة الهيبة للدولة، حيث العراقيون يتوقعون منه التدخل شخصيا، في انهاء (تسييس) أمن البلاد.