وثقت مؤسسة الجورنال وقائع الجلسة الـ٣ في قضية استرداد حقوقها المغتصبة، حيث استأنفت محكمة جنايات الكرخ النظر في قضية اقتحام مؤسسة الجورنال من قبل النائب السابق والمرشح الخاسر ( ح . م ) وافراد من حمايته ومجموعة مسلحة.

وترأس الجلسة السيد رئيس الهيئة الجنائية الأولى في محكمة استئناف بغداد الكرخ، مشددا في “افتتاحيته الجلسة بمنع التدخلات والتأثيرات وممارسة الضغوط على المحكمة لمنح القانون المساحة المطلوبة في ان يأخذ مجراه وفقا للأدلة الثابتة في الدعوى و استمع رئيس المحكمة واعضاءها الى إفادات الشهود الذين تم الاعتداء عليهم في وقت وقوع الحادثة”.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة مع الشهود تم خلالها التثبت من قيام المتهم الرئيسي بالدعوة النائب السابق المرشح الخاسر ( ح . م ) من كونه حضر مع المسلحين وقت دخول المسلحين والاستيلاء على ممتلكات المؤسسة والشركة المالكة لها العائدة الى الإعلامي احمد الصالح رئيس تحرير مؤسسة الجورنال الإخبارية الدولية والمالك لشركة الابشر للإعلام والتوزيع الفني .

وتخلل الجلسة العديد من الأسئلة والاستفسارات حول تفاصيل الحادث واستخدام السلاح في المداهمة من قبل مسلحين فاق عددهم الـ20 مسلح الذين اقتحموا الموقع بدفعتين، الأولى كانت من قبل مسلحين محترفين يعودون لاحد الميليشيات المنفلتة عملوا كفريق تكتيكي هجم على المقر وازال الكاميرات وسيطر على الحراس ومنافذ الموقع تمهيداً لحضور النائب السابق والمرشح الخاسر ( ح . م )، هو ومجموعة أخرى من حمايته ومأجورين لاستكمال عملية المداهمة والسيطرة على السيرفر الذي يحوي الوثائق والأدلة الخاصة بأكبر ملف فساد مالي واداري شهدها تاريخ العراق، والذي يخص تهريب اكثر من ٦ مليارات دولار، فضلا عن سياسة ممنهجة في غسيل وتهريب الأموال خارج العراق.

فيما تطرق المدعي العام في الجلسة مستقصيا عن مشاركة المتهم النائب السابق واستخدام السلاح من قبل المسلحين الذين تم الاشارة اليهم من قبل شهود الاثبات في القضية.

كما وتم تأجيل الجلسة الى يوم “٢٧ من الشهر الجاري لاستكمال المحاكمة، ومن جهته اعرب الناطق بأسم مؤسسة الجورنال عن امله في استمرار مسار العدالة وفق الحقوق والادلة المثبتة في الدعوى معربا عن ثقته بالقضاء العراقي العادل ونزاهة رجاله المنصفين الواقفين امام كل التأثيرات والضغوطات التي يحاول المتهمون الرئيسيون في القضية ان يمارسوها لحرف مسار الحقيقة.