أكدت النائبة عالية نصيف أن العقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة توتال انيرجي الفرنسية يصب في مصلحة فرنسا على حساب العراق، مبينة أن مشروع الطاقة الشمسية الذي لانعرف حتى الآن حجم الجدوى الاقتصادية منه هو غطاء للمشاريع النفطية التي لن يستفيد العراق منها بسبب وجود فائض نفطي .
وقالت في بيان اليوم :” ان من نتائج زيارة ماكرون للعراق إبرام عقد بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال إنيرجي الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، والعقد يتضمن مشاريع نفطية وغازية ومشروعاً للطاقة الشمسية، علماً أن وزارة النفط لم تكشف شيئاً عن تفاصيل العقد، وكذلك الشركة لم تعلن عن مضمونه، وكأن هناك تعتيم على الموضوع، وكل ما يوجد هو تسريبات لصحيفة أجنبية “.
وأوضحت نصيف :” ان العقد بحسب التسريبات يتضمن استثمار حقول نفطية في جنوب العراق ومن بينها حقل أرطاوي، ومحاولة ضخ مياه البحر الى الحقول النفطية للحفاظ على انتاجها، وهذه العملية لن نستفيد منها كثيراً لأننا أساساً عندنا فائض نفطي، كما ستقوم الشركة باستغلال الغاز الطبيعي المصاحب على غرار ما سمعنا به من قبل الشركات التي قبلها، وستقوم بإنشاء محطة للطاقة الشمسية دون الإعلان عن حجم المحطة وكم ستقدم لنا من كهرباء؟ وهل سيستفيد من كهربائها شارع أو شارعان أو منطقة كاملة؟ وذلك لنعرف هل يساوي هذا العقد 27 مليار دولار؟ علماً بأن مشروع الطاقة الشمسية الهدف منه إبعاد الأنظار عن عدم استفادة العراق من استثمار النفط من قبل الشركة الفرنسية “.
وتابعت نصيف :” ان هذا العقد الذي يشبه جولات التراخيص يستغرق مدة طويلة (25 سنة) في حين هذه المشاريع تستغرق أقل من نصف المدة، وهذا يعني أن شركة توتال إنيرجي ستبقى تحصل على أرباح طائلة طيلة مدة العقد، وباختصار نرى أن هذا العقد هو هدية مجانية قدمها العراق الى فرنسا على حساب الشعب العراقي، وهناك جهات فاسدة في وزارة النفط مستفيدة أيضاً من هذا العقد “.